توطين الأعمال

حددت وزارة الموارد البشرية تسعة أنشطة يلزم توطين عملياتها بنسبة لا تقل عن 70 في المائة. هذا القرار مهم، ويحتاج إلى أدوات لتنفيذه وضمان استمراره. التنفيذ يشمل مجموعة من الالتزامات التي لا بد من مراجعتها ومراقبة انضباط المنشآت بها، خصوصا أن هذه القطاعات هي قطاعات مبيعات في مجملها.
التنفيذ يعني الممارسة الفعلية للوظيفة، وليس كما حدث في مجموعة من الأنشطة التي صدرت توجيهات لتوطين عملياتها في السابق. هنا الصعوبة أكبر، لأن نسبة الـ30 في المائة، التي ستبقى خارج إطار التوطين، ستكون هي المؤثر الحقيقي وقد تسيطر على إجمالي العمليات، ويصبح المواطن محصورا في أعمال لا تفيد الاقتصاد ولا الشخص نفسه. الأعمال التي لا تحقق للممارس إضافة نوعية سواء في علمه أو تأهيله أو مهاراته، ليست مفيدة إلا في حدود ضمان راتب يحصل عليه الشخص آخر الشهر، وهذا هدف، لكنه ليس الغرض الحقيقي من عملية التوطين هذه.
الأنشطة المختارة هي من الأنشطة التي لا تخدم الحاصلين على شهادات جامعية، وهذه إشكالية أخرى، فحتى لو عمل فيها خريج لم يجد وظيفة، فهو سيمارس عملا أقل من قدراته، وسيبقى الفرق بين الإمكانات والفرص المتوافرة في سوق العمل في مكانه. المقلق في الأمر هو أن الإحصاءات تؤكد أن نسبة العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة البكالوريوس تتجاوز 53 في المائة، وإذا أضفنا إليهم الحاصلين على الدبلوم ستتجاوز النسبة 63 في المائة. هذه الأرقام تعني أن القرار لن يخدم الفئة الأكبر من العاطلين عن العمل، ولن يحقق الاستفادة من مخرجات التعليم العالي في المجالات التي تناسب تخصصاتهم.
هنا نعود إلى النقطة الثانية المهمة لأي قرار يتعلق بالموارد البشرية والتوظيف، فنحن لن نستطيع أن نضمن استمرارية العاملين في المجالات التي حددتها الوزارة، لذا ستكون مجرد منطقة انتظار للحصول على الوظيفة التي تناسب الشخص ومؤهلاته. هذا مقبول إن كنا نتحدث عن نسبة محدودة من المنتمين لأي وظيفة، لكن بهذا الحجم أزعم أنها ستسبب إشكالية أكبر في المستقبل.
تكدس الخريجين في مجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم هو جزء من الهدر، يسهم هذا الأمر في فقدان مجموعة مهارات اكتسبها الخريج من دراسته في مرحلة الدبلوم وما بعدها، وهذا سيؤدي بالتالي إلى فقدان عنصري الخبرة والمهارة المهمين للتوظيف في أي مجال.