السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 124.9 مليار دولار .. 72 % منها طويلة الأجل

السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 124.9 مليار دولار .. 72 % منها طويلة الأجل

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 124.9 مليار دولار "468.4 مليار ريال" بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 123.5 مليار دولار "463.2 مليار ريال" بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري، بارتفاع 1.1 في المائة بما يعادل نحو 1.4 مليار دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 89.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 72 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 35.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 28 في المائة من الإجمالي".
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2020، مقارنة برصيدها نهاية يونيو 2019 البالغ 179.6 مليار دولار.
وحسب البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، فيما بلغت حصتها 60 في المائة من الاستثمارات الخليجية بنحو 124.9 مليار دولار، تلتها الكويت بحصة 21.6 في المائة ونحو 44.9 مليار دولار.
وارتفعت استثمارات دول الخليج في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل نحو 900 مليون دولار لتبلغ 208.1 مليار دولار، مقابل 207.2 مليار دولار في نهاية شهر مايو من العام ذاته.
وجاءت الإمارات ثالثة بحصة تمثل 12.5 في المائة تعادل 26.1 مليار دولار، وعمان 2.9 في المائة "6.1 مليار دولار"، وقطر 2.2 في المائة "4.7 مليار دولار"، والبحرين 0.7 في المائة باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار.
وكانت السعودية ومعظم دول العالم قد خفضت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية ذات ثلاثة الأشهر الممتدة من مارس حتى مايو 2020، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا الذي خفض العائد على السندات إلى مستويات متدنية، إضافة إلى حاجة الدول إلى السيولة لمواجهة الجائحة.
وانخفضت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2020، إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة