مشرعون: توقعات الحكومة البريطانية بنمو اقتصادي في 2010 متفائلة

قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين أمس إن توقعات الحكومة البريطانية بانتعاش قوي في النمو الاقتصادي العام المقبل تعد
متفائلة، إنه ينبغي التأهب "لأسوأ الاحتمالات".
وقالت لجنة الخزانة في البرلمان التي تدقق في السياسات الاقتصادية لحزب
العمال الحاكم، إن هناك ضرورة لعمل المزيد من أجل زيادة حجم الإقراض في الاقتصاد سريعا. وقال جون ماكفول رئيس اللجنة في دراسة عن تقرير ما قبل الموازنة الذي أعلنه الحزب في تشرين الثاني (نوفمبر) "لا يزال هناك الكثير جدا مما ينبغي عمله. وبغير زيادة القروض المتاحة فإن انتعاش الاقتصاد سيكون في خطر". وأضاف قائلا "قد انخفضت أسعار الفائدة بشكل ملموس. وقريبا لن يكون هناك مجال لخفضها أكثر من هذا. علينا التأكد من أننا مستعدون لمواجهة أسوأ الاحتمالات، وأن نوضح للناس وقطاع الأعمال أن السلطات ستأخذ إجراء حازما".
وشمل تقرير ما قبل الموازنة في تشرين الثاني (نوفمبر) إجراءات تحفيز بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) تهدف إلى الحد من التباطؤ الحاد، كما قدمت بريطانيا دعما كبيرا شمل عمليات إنقاذ وتأميم للبنوك المتعثرة. بيد أن المخاوف تتنامى بشأن مدى فاعلية هذه الإجراءات التي شملت خفضا محدودا في ضريبة القيمة المضافة مما أثار تكهنات بأن الوضع ربما يقتضي إجراءات تحفيز مالي أخرى.
وفي نهاية العام الماضي دخل الاقتصاد البريطاني في أول كساد منذ أوائل
التسعينيات، وينتظر أن يظل في هذه الحالة خلال باقي العام، إن لم يكن أكثر من ذلك. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في ثلاثة أشهر حتى كانون الأول (ديسمبر) في اعنف هبوط منذ عام 1980 .
وبسبب الانخفاض الذي جاء أكبر من المتوقع أصبحت تكهنات الحكومة الحالية بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي نحو 1 في المائة هذا العام ونموه نحو 1.75 في المائة في 2010 تبدو متفائلة.