306.8 مليار ريال الائتمان المصرفي للقطاع التجاري بنهاية الربع الثاني .. الأعلى منذ 2018
سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري، نموا بنحو 6 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، ليبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 306.8 مليار ريال مقارنة بنحو 289.4 مليار ريال، وبذلك يسجل صافي إقراض بنحو 17.48 مليار ريال للفترة.
وبتجاوز مستوى 300 مليار ريال، يعد بذلك حجم القروض المقدمة للقطاع بنهاية الربع الثاني عند أعلى مستوياته منذ الربع الأول من عام 2018.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل القطاع التجاري نموا في معدل الإقراض هو الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2016، أي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وثلاثة فصول.
وأيضا سجل الائتمان للقطاع التجاري نموا سنويا للربع الخامس على التوالي، إذ نما في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.8 في المائة ثم 1.3 في المائة للربع الثالث و2 في المائة للربع الرابع، فيما بلغ الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 5.1 في المائة.
ورغم النمو، إلا أن نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي تراجعت إلى نحو 18.4 في المائة، مقارنة بنحو 18.6 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.
ومقارنة بالربع السابق، سجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من قبل البنوك من إجمالي القطاعات الرئيسة، نموا 7.7 في المائة، وهو أعلى نمو فصلي منذ عام 2008، إذ سجل صافي إقراض في ثلاثة أشهر بنحو 21.8 مليار ريال، وذلك بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة.
وفي العام الماضي 2019، سجل قطاع التجارة نموا في حجم قروضه بنحو 2 في المائة، ليسجل صافي إقراض بنحو 5.58 مليار ريال للفترة، في حين كان عام 2018 سيئا من حيث نمو معدلات الاقراض بانكماش 10.4 في المائة، وهو أكبر انكماش منذ 19 عاما.
أما إجمالي حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص، فسجل بنهاية الربع الثاني نموا بنحو 13.2 في المائة، ليبلغ نحو 1.67 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.47 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ نحو 194.9 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
