تركيا مهددة بالخروج من قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم مع تهاوي الليرة بأكثر من 19 %

 تركيا مهددة بالخروج من قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم مع تهاوي الليرة بأكثر من 19 %

أصبح الاقتصاد التركي مهددا بالخروج من قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال العام الجاري، نتيجة تهاوي سعر العملة مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 19 في المائة منذ مطلع العام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، احتل الاقتصاد التركي المركز الـ19 بين أكبر اقتصادات في العالم خلال العام الماضي، بعد أن بلغ ناتجه المحلي بالأسعار الجارية نحو 744 مليار دولار.
إلا أن هذا الترتيب أصبح مهددا بشكل كبير، نظرا لأن تراجع الليرة بنسبة 19.3 في المائة منذ بداية العام الجاري، يعني هبوط الناتج المحلي التركي إلى 600 مليار دولار وهو ما يخرجه من قائمة الكبار.
بينما من المتوقع أن تأخذ سويسرا مركزها، كونها كانت الـ20 في قائمة 2019 بناتج محلي يبلغ نحو 715 مليار دولار، فيما قد تصبح تايوان في المركز الـ20 خلال العام الجاري، كونها كانت في المركز الـ21 العام الماضي بناتج محلي يبلغ نحو 601 مليار دولار.
يشار إلى أن التحليل يفترض تحييد بقية العوامل المؤثرة في الاقتصادات الـ20 الكبرى في العالم، بمعنى أنه يفترض أن تأثيرها سيكون متماثلا في جميع الدول، بما في ذلك فيروس "كورونا".
وهوت الليرة التركية بنسبة 19.3 في المائة منذ مطلع العام، ليبلغ الدولار 7.37 ليرة في آخر سعر لها، مقابل 5.95 ليرة بنهاية العام الماضي 2019.
وكان البنك المركزي التركي، أكد أن عجز ميزان المعاملات الجارية في حزيران (يونيو) بلغ 2.934 مليار دولار. ويزيد الرقم عن توقع "رويترز" لعجز عند 2.825 مليار دولار.
وفي أيار (مايو)، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 3.782 مليار دولار. وفي 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.
وأفادت بيانات أن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا بقيمة 9.73 مليار ليرة تركية تعادل نحو 1.4 مليار دولار في شهر أيار (مايو) 2020، فيما سجل الرصيد الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزا بمقدار 1.02 مليار ليرة.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، "إن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان".
وتتوقع "موديز" حدوث ضغوط على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات.
كما تتوقع للنظام المصرفي التركي ضغوطا إضافية على رأس المال، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتقول عن النظام المصرفي التركي، "إن الاضطراب الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيقلص قدرة المقترضين على السداد.

وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة