اليابان تقر ميزانية تقضي بتحفيز الاقتصاد بعد خلاف في البرلمان

أقر الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في اليابان ميزانية إضافية قميتها 53 مليار دولار أمس الثلاثاء لتمويل خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد بعد يومين من المشاحنات في علامة أخرى على الوصول إلى طريق مسدود في البرلمان وسط كساد متفاقم.
ويريد رئيس الوزراء تارو أسو الذي تراجع التأييد الذي يتمتع به إلى أقل من 20 في المائة تمرير مشاريع الميزانية بسرعة لكنه يواجه برلمانا منقسما. وكان يأمل في تمرير الميزانية الإضافية الإثنين.
وتستخدم أحزاب المعارضة التي تتطلع إلى احتمالات الفوز في انتخابات مقررة بحلول تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري سيطرتها على مجلس المستشارين في تأخير مشاريع القوانين بما فيها تشريع هناك حاجة إليه لتنفيذ الميزانية الإضافية.
وأدى هذا الخلاف إلى تأخير كلمة عن سياسة الحكومة في البرلمان يلقيها أسو اليوم الأربعاء لأن نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أمضوا يوم أمس في مناقشة البنود مثار الخلاف في الميزانية الإضافية التي أقرها مجلسا البرلمان.
ويريد الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي إجراء انتخابات مبكرة لكن مع تراجع التأييد الشعبي فإن أسو متردد في مواجهة انتخابات يمكن أن تنهي أكثر من خمسة عقود دون توقف من حكم الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه.
واعترضت المعارضة على خطة لا تتمتع بشعبية تتكلف تريليوني ين في مدفوعات للأفراد قائلة إن هذه الأموال يمكن أن تنفق بطريقة أفضل في مجالات أخرى وطالبوا بحذفها من الميزانية الإضافية التي تبلغ قيمتها 4.79 تريليون ين (53.4 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى 31 آذار (مارس). وترغب الحكومة في أن يبدأ البرلمان مناقشة ميزانية ضخمة غير مسبوقة قيمتها 88.5 تريليون ين للسنة المالية الجديدة لكن أحزاب المعارضة تعارض مناقشة ميزانيتين في وقت متزامن.