الكويت تنفي خططا لصندوق إنقاذ قيمته 17 مليار دولار
نفى مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي تقارير صحافية أفادت أمس أن الحكومة تدرس إقامة صندوق إنقاذ بمليارات الدنانير لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وكانت عدة صحف قد قالت في وقت سابق إن مجلس الوزراء ناقش أمس الأول حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد واتفق على تأسيس صندوق قيمته خمسة مليارات دينار (17.32 مليار دولار) لتمويل شراء أصول من الشركات.
وأبلغ الوزير الصحافيين عندما سئل بشأن التقارير "لا .. هذا غير صحيح"، وأضاف الشمالي أن الحكومة كانت تناقش خطة إنقاذ وضعها البنك المركزي من المتوقع إحالتها للبرلمان من أجل إقرارها.
وكان سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في تشرين الثاني (نوفمبر) إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار ومنحها سندات إذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك.
ولم تعلن أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين لكن مصادر أبلغت "رويترز" الأسبوع الماضي أن الكويت تعتزم الكشف عن اجراءات جديدة لتعزيز الثقة بالاقتصاد قد تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتأثرة سلبا جراء الأزمة العالمية على سداد ديونها.
وتواجه الحكومة دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار والشركات القابضة المتعثرة - وهي أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد - التي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وقال أكبر بنك استثمار كويتي شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في وقت سابق من هذا الشهر إنه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين تقول شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسية دار الاستثمار إنها تحتاج إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.