النفط يستأنف الصعود ويقترب من 47 دولارا تدعمه تخفيضات "أوبك"
ارتفع النفط مقتربا من 47 دولارا للبرميل أمس الإثنين ليسترد خسائره المبكرة التي بلغت أكثر من دولار وسط اعتقاد بأن تخفيضات الإنتاج من أعضاء أوبك بدأت تؤتي ثمارها وتدعم الأسعار.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود آذار (مارس) 33 سنتا إلى 46.80 دولار للبرميل. وقد ارتفع الخام 2.80 دولار توازي 6.41 في المائة ليصل إلى 46.47 دولار للبرميل يوم الجمعة. وزاد سعر مزيج برنت 39 سنتا إلى 48.76 دولار للبرميل.
كما سجلت أسعار نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاعا طفيفا في نهاية أسبوع التعاملات يوم الجمعة الماضي. وأعلنت الأمانة العامة للأوبك في فيينا أمس الإثنين أن سعر برميل نفط أوبك (159 لترا) سجل يوم الجمعة 40.91 دولار بارتفاع مقداره 60 سنتا عن اليوم السابق الذي سجل فيه 40.30 دولار. وتقوم أوبك باحتساب متوسط سعر سلة خاماتها اعتمادا على 12 نوعا من خامات النفط التي تنتجها الدول الأعضاء.
وقال كريستوفر بيلو السمسار في باخ كوموديتيز في لندن "تخفيضات "أوبك" ليست كافية لدفع الأسعار نحو الارتفاع ولكنها كافية لإشاعة الاستقرار في السوق إلى أن يبدأ الطلب في الانتعاش". وأضاف "تتحرك السوق أساسا في نطاق بين 40 و 50 دولارا على أساس برميل برنت".
وكان المحرك الأساسي لارتفاع أسعار النفط دولارين يوم الجمعة هو تقديرات مؤسسة بترولوجيستكس الاستشارية التي أشارت إلى أن إنتاج "أوبك" سيهبط بمقدار 1.55 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) في إطار مساعي المنظمة للتقيد بتخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في كانون الأول (ديسمبر).
ويخفض أعضاء "أوبك" الإنتاج في رد فعل على هبوط أسعار النفط بأكثر من 100 دولار منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) الماضي.
وبدأت هذه التخفيضات في الإنتاج تؤتي ثمارها ولكن المخاوف بشأن متانة
الاقتصاد العالمي وتأثيره في الطلب العالمي على الطاقة تحد من أي موجة صعود في أسواق النفط. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الأحد إن الصندوق سيخفض مرة أخرى توقعاته للنمو العالمي في 2009 إلى ما بين واحد و 1.5 في المائة مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.2 في المائة وذلك مع تدهور الظروف الاقتصادية. ويرتبط الطلب على النفط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي ويتكهن كثير من الاقتصاديين الآن بتراجع استهلاك الطاقة هذا العام مع سقوط معظم الاقتصادات الكبرى في براثن الكساد. ولم يستبعد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأحد أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي الأمريكي مع تفاقم خسائر البنوك بتأثير الكساد العميق.
