صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2 % عام 2009

أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق خفض توقعاته للنمو العالمي في 2009 مرة أخرى ليراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وكانت أحدث توقعات للصندوق التي صدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) تتعلق بنسبة 2.2 في المائة للنمو.
وقال إكسيل برتوتش صمويلز نائب مدير صندوق النقد الدولي لقسم الأسواق النقدية والرأسمالية متحدثا لـ "رويترز" على هامش مؤتمر في الإمارات "ستصحح النسبة لما بين 1 إلى 1.5 في المائة في 2009"، وأضاف "تدهورت فرص النمو الاقتصادي العالمي في الشهور القليلة الماضية وتراجعت ثقة المستهلكين والشركات إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود وانخفض النشاط أيضا بصورة حادة".
وقال إن عام 2009 سيشهد تحديات هائلة للاقتصاد العالمي، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) قلل الصندوق بصورة حادة التوقعات للنمو العالمي في عام 2009 إلى 2.2 في المائة بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقع تشرين الأول (أكتوبر) مشيرا إلى أن اقتصادات الدول الصناعية تتجه إلى أول انكماش لعام كامل منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال المسؤول إن من المتوقع أن تصدر التوقعات الاقتصادية الرسمية لصندوق النقد الدولي الأربعاء المقبل، وأشار إلى أنه حتى التوقعات لأسواق صاعدة مثل الصين والهند ستشهد تصحيحا نزوليا.
إلى ذلك فإن هناك احتمال أن الأعضاء الـ 16 في منطقة اليورو لا يزالون في قبضة تباطؤ اقتصادي حاد، بيد أن علامات قد ظهرت على أن هذا التباطؤ الاقتصادي الذي اجتاح كتلة اليورو في الأشهر الأخيرة يمكن أن يصل إلى أدنى مستوى له.
على أن أحدث مجموعة من الأدلة على أن جولة التخفيضات العالمية الضخمة لأسعار الفائدة، وأسعار النفط الآخذة في التراجع، وبرامج التحفيز الاقتصادي الحكومية تساعد على إثارة الآمال بشأن حدوث انتعاش اقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري، جاءت يوم الجمعة مع صدور مؤشرين رئيسيين في منطقة اليورو.
فبينما سجل مؤشر مديري الشراء "بي إ آي" الخاص بقطاعات التصنيع والخدمات زيادة مفاجئة في كانون الثاني (يناير)، شهد مؤشر الإحساس الاقتصادي الرئيسي في بلجيكا ارتفاعا طفيفا هذا الشهر، منهيا بذلك تراجعات حادة استمرت أربعة أشهر، وكان محللون قد توقعوا هبوطا في المؤشر.
ومن المؤكد أن عديدا من الاقتصاديين يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد وصل إلى الدرك الأسفل في الوقت الذي شارف فيه عام 2008 على نهايته وبينما بدأ العام الجديد بنمو في كتلة اليورو التي شهدت انكماشا في النصف الثاني من العام قبل أن تعاود الانتعاش في عام 2010.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال رينر جونترمان كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو الذي يعمل لدى مؤسسة دريسدنر كلاينفورت للاستثمار "المستوى المنخفض دخل الدورة الآن، وهناك قليل من الإحساس بأن ثمة نقطة تحول".
ولعل المخاطرة هنا تكمن في أن التحسن في المؤشرات يمكن أن يكون أمرا مؤقتا، في الوقت الذي يبدو فيه أن عملية التفقد للبيانات الاقتصادية الكئيبة - مقترنة بتقارير عن أرباح الشركات - توشك على الاستمرار في الأشهر المقبلة.
ومن المحتمل أن يتزامن مع هذه التوترات المتزايدة في كتلة العملة الأوروبية الموحدة وذلك نتيجة للتحول الدرامي المثير في الأداء الاقتصادي لعديد من الدول الأعضاء مثل إسبانيا، إيرلندا، إيطاليا، واليونان.
ومن المحتمل أن تكون العضوية في منطقة اليورو قد ساعدت شعوب المنطقة على تفادي أزمة اقتصادية حادة في الوقت الذي اكتسب فيه التباطؤ العالمي زخما.
بيد أن هذه العضوية كانت تعني أيضا أن الدول التي تضررت أكثر من غيرها بالأزمة الاقتصادية العالمية عجزت عن وضع الأسس لتحقيق الانتعاش من خلال السماح للعملات المحلية التي انخفضت بتعزيز الصادرات.
كما أن المفوضية الأوروبية حذرت هذا الأسبوع من أن النمو الاقتصادي المتباطئ والإنفاق الحكومي المتزايد يمكن أن يعنيا أن العجز في الميزانيات عبر منطقة اليورو سيأخذ في التضخم هذا العام، وهو ما يعني بدوره إضافة مزيد من التوترات والضغوط الاقتصادية التي تهدد كتلة اليورو.
وثمة اختبار رئيسي للحالة المزاجية الاقتصادية في منطقة اليورو يحتمل أن يأتي يوم الثلاثاء مع صدور مؤشر إيفو الألماني للثقة التجارية الذي تجري مراقبته من كثب، والذي شهد تراجعا حادا في كانون الأول (ديسمبر) ووصل إلى مستوى متدن له آخر مرة خلال أزمة النفط في الثمانينيات.
وهناك مؤشر آخر صدر هذا الأسبوع أظهر أن ثقة المستثمر الألماني قفزت بمعدل فاق التوقعات في هذا الشهر مدعومة بالآمال بشأن الانتعاش الاقتصادي الذي سيبدأ في التبلور خلال العام. والحقيقة أن صدور أحدث المسوحات عن الإحساس الاقتصادي السائد جاء في ظل دليل جديد على الاضطراب المستمر في القطاع المصرفي العالمي والانكماش السريع في النمو الاقتصادي العالمي.