819.9 مليار ريال الدين العام السعودي بنهاية الربع الثاني .. 42.7 % خارجي
سجل الدين العام السعودي نموا خلال الربع الثاني بنسبة 13.3 في المائة، لترتفع بذلك وتيرة نموه للفصل الثاني، بعد تباطُئه خلال ثلاثة أرباع بنسبة لم تتجاوز 4.4 في المائة حينها.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني 2020 نحو 819.9 مليار ريال "218.6 مليار دولار"، بنسبة نمو 13.3 في المائة عما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ نحو 723.5 مليار ريال، فيما سجل الدين نموا بنحو 30.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.
ويأتي الارتفاع في الدين بعد تسجيل ميزانية الربع الثاني عجزا بلغ 109.24 مليار ريال في الربع الثاني، ذلك مع تراجع الإيرادات النفطية 45 في المائة على أساس سنوي، والإيرادات غير النفطية 55 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 469.7 مليار ريال مشكلا نحو 57.3 في المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 42.7 في المائة.
ووفقا لتقديرات سابقة لوزارة المالية، يتوقع أن يبلغ الدين العام للعام الجاري 754 مليار ريال، إلا أن أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع دفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف.
ويأتي ذلك خاصة بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام بنحو مائة مليار ريال إضافية عما كان مخططا، حيث إنه كان المخطط 120 مليار ريال، وفي ظل موافقة المقام السامي على رفع نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة، على ألا يتم تجاوز هذه النسبة حتى نهاية 2022.
وقال محمد الجدعان وزير المالية في وقت سابق، "إن السعودية لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة".
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
ووفقا للرصد، ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 31.1 في المائة مقارنة بالنسبة المسجلة بنهاية العام الماضي عند 25.7 في المائة بناء على الناتج المحلي لعام 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
