98.7 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الاول .. ارتفع 1.5 ٪
ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 1.5 في المائة خلال الربع الأول في 2020، ليبلغ نحو 98.7 مليار ريال، مقارنة بـ97.2 مليار ريال في الفترة نفسها في 2019، بزيادة 1.5 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة نمو قطاع الخدمات خلال الربع الأول من 2020، تعد ثاني أعلى نمو في خمسة فصول.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
وقطاع الخدمات الحكومية يعد أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" خلال الربع الأول من 2020 إلى 15.1 في المائة، مقارنة بـ14.7 في المائة خلال الفترة نفسها من 2019.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الأول من العام الجاري نحو 654 مليار ريال، مقابل 660.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019.
وقطاع الخدمات الحكومية، أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، إذ استقرت حصته عند 25.5 في المائة من القطاع غير النفطي في الربع الأول من 2020، وهي المساهمة نفسها في الربع المقارن من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال الربع الأول من 2020 نحو 387.3 مليار ريال، مقابل 381.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
وسجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، تراجعا 1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 660.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019، بانخفاض قيمته 6.7 مليار ريال، بسبب تراجع القطاع النفطي 4.6 في المائة نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط، التي سجلت أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
إلا أنه على الرغم من الجائحة، نجح القطاع غير النفطي في النمو 1.6 في المائة في الربع الأول نتيجة ارتفاع القطاع الخاص 1.4 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
