آراء متباينة حول صلاحيات المجلس الإلزامية.. وانفراده بالسلطة التنظيمية

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين حول مسألة انفراد مجلس الشورى بالسلطة التنظيمية، والصلاحيات المتاحة للمجلس، في الندوة الأخيرة، التي نظمتها خميسية الشيخ حمد الجاسر، التي ناقشت كتاب "مجلس الشورى: قراءة في تجربة تحديثية"، الذي ألفته مجموعة من أعضاء مجلس الشورى السابقين.
وأشار الدكتور عبد الرحمن الشبيلي إلى أن عنوان الكتاب يجمع العناصر الأربعة التي تضمنها فهو يتحدث عن الموضوع، وعن التحليل، وعن التجربة، وعن الإطار الزمني الذي يقصد به (التحديث)، موضحا أن فكرة الكتاب في الأصل جاءت مما أوحى به الدكتور صالح المالك – رحمه الله – الذي ألّح على ضرورة توثيق تجربة الشورى في المملكة، وبيان سبل تطوير عمل مجلس الشورى.
وبين الشبيلي أن المؤلفين حرصوا على اعتماد منهجية البعد عن الأطروحات الشخصية، والتركيز على الموضوع، وعلى أن لكل دورة من دورات المجلس في تاريخه لها خصائصها ومزاياها سواء كانت سابقة أو حالية، ومن ثم فإن الكتاب يهتم ببيان التوافق والاختلاف بين المجالس، ثم استعرض محاور الكتاب الذي يتحدث عن السلطة التنظيمية، نظام المجلس، الأعضاء الحاليين، أداء المجلس، المجلس، وعلاقته بالمجتمع، وآخر المحاور الحديث عن المجلس مع الهيئات الأخرى.
كما أوجز الدكتور الشبيلي أهم النقاط التي جمعها الكتاب، حيث فصل في التعبير الدستوري المسمَّى "الفصل بين السلطات"، وعرض المواد التي وردت في نظام المجلس، وبيان العرف الشوري "الإلزام مقابل الإعلام" ، وأوضح الكتاب ما يختص بعضوية المرأة، وتركيبة المجلس وكيفية تعامله مع المستجدات الطارئة (داخليًا وخارجيًا).
وحصل تباين في الآراء بين المؤلفين حول صلاحيات مجلس الشورى، وقضية الانفراد بالسلطة التنظيمية والتقارير السنوية التي تُحال إلى المجلس..
وطرح الدكتور عثمان الربيعة عضو مجلس الشورى السابق الذي طرح مجموعة أسئلة مفتوحة حول اعتقاد بعض الأعضاء بأن قرارات وتوصيات المجلس ملزمة، مما يدفعهم للجدية والتعمق في بحث المواضيع بينما الآخر يرى أنها غير ملزمة ولا داعي للمشاركة الفعّالة مادامت غير ملزمة.