611.5 % نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
بلغت نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 611.5 في المائة، أي أن الأصول تغطي الناتج المحلي أكثر من ستة أضعاف.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على الربع الأول في ثمانية أعوام استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية، سجلت نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها في الربع الأول من 2014 حينما بلغت خلاله 640.7 في المائة، فيما بلغت 547.3 في المائة في الربع الأول 2012.
وبلغت قيمة الأصول السعودية بنهاية الربع الأول 2020 نحو 4.253 تريليون ريال، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 695.57 مليار ريال.
ويعود نمو نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي خلال فترة الرصد، من 547.3 في المائة في الربع الأول 2012 إلى 611.5 في المائة في الربع الأول 2020، بشكل أساسي إلى نمو الأصول السعودية 34.9 في المائة بما يعادل 1101 مليار ريال، مقابل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 20.8 في المائة بما يعادل 119.54 مليار ريال.
وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام، أكبرها "الأصول الاحتياطية" الذي يشكل نحو 41.74 في المائة من مجموع الأصول، مقارنة بـ 45.54 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
أما القسم الثاني "استثمارات الحافظة" فيشكل نحو 25.41 في المائة من مجموع الأصول، ويتوزع إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، التي تشكل نحو 18.4 في المائة و"سندات الدين"، التي تشكل نحو 7.0 في المائة.
وثالث أقسام الأصول السعودية المستثمرة، "الاستثمارات الأخرى" الذي يشكل نحو 21.82 في المائة من مجموع الأصول.
ويتوزع "الاستثمارات الأخرى" إلى "الائتمان التجاري"، الذي يشكل نحو 1.1 في المائة، و"القروض" 2.0 في المائة، و"العملة والودائع" 16.4 في المائة و"حسابات أخرى مستحقة الدفع" 2.3 في المائة.
أما رابع أقسام الأصول السعودية المستثمرة وآخرها، فهو "الاستثمار المباشر في الخارج"، الذي بلغت نسبته 11.04 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية الربع الأول من 2020 مقارنة بـ 10.42 في المائة بنهاية الربع الأول من 2019.
ويقصد بهذه الأصول جميع القطاعات في السعودية "القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى".
وامتلاك الحكومات حجما كبيرا من الأصول خاصة السائلة منها، يشكل دعما للتصنيفات الائتمانية السيادية، وتستخدمها الحكومات لتسديد الالتزامات المالية.
وحدة التقارير الاقتصادية
