سويسرا تعد حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد

أعلنت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد في مقابلة نشرت أمس أن مجلس الوزراء السويسري يخطط لحزمة تحفيز اقتصادي ثالثة محتملة تحسبا لتفاقم الأزمة المالية العالمية. وأبلغت لوثارد صحيفة "سانت جالير تاجبلات": يعمل مجلس الوزراء على إعداد حزمة
إذا اقتضت الضرورة للعام 2010، إذا أصبحت الأزمة أشد خطرا وأطول أمدا فإنني أريد أن أكون مستعدة لكل شيء وأن أكون قادرة على تفعيل الإجراءات دون تعقيد".
وكانت لوثارد قد أعلنت عن حزمة تحفيز ثانية قيمتها نحو 650 مليون فرنك
سويسري (8.651 مليون دولار( في كانون الأول (ديسمبر) لدعم الاقتصاد وذلك أساسا عن طريق مشاريع للبنية التحتية من منتصف 2009 وهو ما يضاف إلى حزمة سابقة قيمتها نحو 900 مليون فرنك.
وقالت لوثارد للصحيفة إن القرار بشأن وضع حزمة تحفيز سويسرية جديدة موضع التنفيذ سيتخذ في فصل الصيف بناء على ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستطيع من خلال حزمة اقتصادية قيمتها 870 مليار دولار إحداث أثر سريع. وأضافت أن الحكومة ستدرس خفض ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات). وقالت لوثارد "ما لم يصبح للاستهلاك تأثير جالب للاستقرار من 2010 فإنه يتعين عليك التفكير في سبل دعمه .. التخفيضات الضريبية لن يبدأ تأثيرها إلا في 2010 لكن ضريبة القيمة المضافة قد تحدث أثرا أسرع".