برئاسة وزير الثقافة .. تشكيل مجلس إدارة هيئة الموسيقى

أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الموسيقى برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وحامد فايز نائب وزير الثقافة عضوا ونائبا لرئيس المجلس، وعضوية كل من: الأمير بدر بن عبدالمحسن، الدكتور باري إيف، الدكتور جوزيف بوليسي، نزار ناقرو، ومحمد الملحم.
وسيتولى المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق صلاحياته، ويشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
تأتي هيئة الموسيقى بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الموسيقى، إلى جانب دعم المنتسبين للقطاع وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الفني الموسيقي.
وستعمل الهيئة تحت إدارة رئيستها التنفيذية جهاد الخالدي، على اقتراح استراتيجية قطاع الموسيقى - في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة - ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الموسيقى، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
وسيكون للهيئة دور في إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالموسيقى وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى.
وستتولى الهيئة مهام متعددة منها تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.