الكويت تكشف قريبا عن خطة إنقاذ جديدة للاقتصاد

قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر حكومية إن الكويت من المتوقع أن تكشف النقاب عن إجراءات جديدة لدعم الثقة في الاقتصاد، حيث قد تشمل خطة لمساعدة شركات الاستثمار التي تضررت من الأزمة العالمية على سداد ديونها.
وتواجه الحكومة مطالبات متزايدة بدعم شركات الاستثمار التي تمثل أكثر من نصف الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي اقترضت بكثافة من البنوك مع توسعها السريع وقت انتعاش أسعار النفط في الأعوام القليلة الماضية.
وأذهل بيت الاستثمار العالمي أكبر بنك استثمار في الكويت السوق في وقت سابق هذا الشهر قائلا "إنه تخلف عن سداد أغلب ديونه"، في حين قالت شركة دار الاستثمار الإسلامية إنها تحتاج إلى قروض تصل قيمتها إلى مليار دولار لسداد ديونها.
وحث الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي شركات الاستثمار الأسبوع الماضي على وضع خطط خاصة بها للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية بدلا من انتظار مساعدة الحكومة.
لكن مسؤولا تنفيذيا بارزا في شركة استثمار قال إنهم مازالوا يتوقعون أن تطرح خطة مساعدات حكومية على البرلمان قريبا.
وقال "الصورة قاتمة، كما أن الوضع سيء للغاية في الكويت لكن لا أحد يتحدث عن ذلك... التمويل لا يمثل مشكلة المشكلة في السيولة قصيرة الأجل". وقال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في مذكرة بحثية إن إجمالي مديونيات شركات الاستثمار المدرجة في البورصة بلغ 6.3 مليار دينار في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأبلغ مصدر حكومي رويترز أنه تم تشكيل مجموعة عمل اقتصادية يشرف عليها البنك المركزي لوضع خطة بشأن كيفية دعم الشركات التي تواجه صعوبات لعرضها على البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقال ذاته: إنها مجموعة من الإجراءات لحماية قطاعات مختلفة من الاقتصاد ومساعدة الشركات على التعامل مع آثار الأزمة المالية.
ولم يورد تفاصيل عن الإجراءات لكنه أضاف أن الخطة تهدف إلى دعم الاقتصاد بشكل عام وقد تشمل اقتراحا بتأسيس صندوق حكومي لشراء أصول من شركات الاستثمار.
وكان قد قال الشيخ سالم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن الحكومة تخطط لتأسيس صندوق لشراء أصول بأسعار مخفضة من شركات الاستثمار مقابل أن تصدر لها سندات أذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك. ولم يعلن عن أي تفاصيل أخرى.