توصية بمراجعة تجارة "المشتقات" في البورصات العربية

أوصى المشاركون من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين في القمة الاقتصادية التي اختتمت في الكويت الأسبوع الماضي، بمعالجة الأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الإنتاجية والتنافسية في الإنتاج الحقيقي. وأكد المشاركون ضرورة مواجهة الأزمة المالية العالمية بالقيام بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة على الاستثمارات المالية للأجانب في الأسواق العربية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى المشاركون من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين في القمة الاقتصادية التي اختتمت في الكويت الأسبوع الماضي، بمعالجة الأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الإنتاجية والتنافسية في الإنتاج الحقيقي.
كما أوصى المشاركون بمواجهة الأزمة المالية العالمية بالقيام بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة على الاستثمارات المالية للأجانب في الأسواق العربية، مراجعة القواعد التي تحكم التجارة بالمشتقات في البورصات العربية، ودعم صناديق التنمية العربية، إلى جانب خلق آليات جديدة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت ريم بدران ممثلة عن المجتمع المدني في القمة خلال كلمة ألقتها في الجلسة الختامية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إن المشاركين البالغ عددهم نحو 1200 شخص من نخبة القيادات في الوطن العربي وضعوا ثماني توصيات للقمة.
ففي موضوع التجارة والاستثمار أوصوا بأهمية تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن التأثيرات السياسات والإسراع بالانتقال لمرحلة ما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير تجارة الخدمات. كذلك ركزت على أهمية إقامة الاتحاد الجمركي العربي والعمل على تطوير الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية بما يتواءم مع مرحلة التكامل الاقتصادي العربي. كما أكدت أيضا أهمية ضمان حرية انتقال عوامل الإنتاج وحرية انتقال الأفراد بين الدول العربية وتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية وتعزيز موارد المؤسسات المالية العربية.
وبشأن الأمن الغذائي العربي، أوصى المشاركون بضرورة اتخاذ التدابير لمواجهة الفجوة الغذائية والانعكاسات السلبية لتغيرات المناخ على الإنتاج الزراعي ودعم التنمية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار وداخل التقنيات الحديثة. وأكدت بدران أن المشاركين دعوا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة في الوطن العربي للاستفادة من جميع المصادر المتاحة خاصة الشمسية والرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز التكامل الصناعي وتشجيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي والكهرباء. وحول موضوع النقل، أوصى المشاركون بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للنقل مثل مشاريع شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وإقامة صناعات عربية في مجالات مركبات ومعدات النقل.
أما قضية المياه فقد ذكرت ممثلة المجتمع المدني أن التوصيات دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحديات قضايا البيئة والمياه والتعامل مع الآثار المحتملة للتغيرات المناخية. وقالت بدران إن التوصيات في قضية التعليم والبحث العلمي دعت إلى تنفيذ خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا وإعطاء أهمية قصوى لمسألة جودة التعليم.
وفيما يخص قضية الشباب والهجرة، أوضحت بدران أن التوصيات دعت إلى اعتماد خطة عربية متكاملة لمواجهة البطالة مع دعوة القطاع الخاص والحكومي إلى تكثيف الاستثمار في مشاريع الشباب، مضيفة أن المجتمع المدني المشارك في المنتدى أصدر بيانا ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحمّل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية. وقالت إن المجتمع المدني طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مشيرة إلى أن عدداً من رجال الأعمال والشركات تبرعوا بمبالغ مالية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.