الكويت: بنك برقان يلغي زيادة رأسماله وشركات الاستثمار تخفض الرواتب

أعلن جوناثان ليون الرئيس التنفيذي لبنك برقان الكويتي أن البنك سيعيد طرح خطة زيادة رأسماله وأنه سيمضي قدما في شراء أصول خارجية من بنك الخليج المتحد. وقال ليون "سنعود إلى خط البداية ونبدأ العملية من جديد".
وذكر أن خطط زيادة رأس المال بنحو 200 مليون دينار(704.2 مليون دولار) فشلت لأسباب شكلية، مضيفا أن أمير الكويت لم يصدر المرسوم الذي يقر زيادة رأس المال قبل الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008. وأضاف ليون "إنها عملية بيروقراطية طويلة وكان المرسوم الأميري الجزء الوحيد الناقص".
وذكر بنك برقان التابع لشركة مشاريع الكويت في بيان نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية على الإنترنت في وقت سابق أمس، أنه أوقف خطط زيادة رأسماله. وفي أيار (مايو) وافق البنك على شراء أصول أجنبية لوحدة أخرى لشركة مشاريع الكويت هي بنك الخليج المتحد في البحرين بقيمة 194 مليون دينار. وقرار الشراء جزء من مساعي "برقان" للخروج من السوق المحلية لأول مرة ويمنح شراء أصول بنك الخليج المتحد بنك برقان حصصا في بنك بغداد وبنك الخليج الجزائر والبنك الأردني الكويتي وبنك تونس الدولي. وفي الوقت ذاته، أوضحت مصادر أن شركات الاستثمار في الكويت خفضت أجور العاملين مع ازدياد وطأة الأزمة المالية العالمية عليها.
وقالت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر من القطاع المالي إن الأجور تم تخفيضها بما بين 10 و20 في المائة. ولم تذكر الصحيفة أسماء الشركات التي خفضت الأجور. وأضافت الصحيفة أن الشركات تواجه خيارا صعبا بين خفض الأجور ووقف عمليات. وتخلف بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أكبر بنك استثمار كويتي عن سداد أغلب ديونه قبل أسبوعين. وجاء ذلك بمثابة صفعة للمساعي نحو تعزيز الثقة بين المستثمرين بعد أن ضمنت ودائع البنوك وأنقذت رابع أكبر بنك كويتي العام الماضي، وهو بنك الخليج الذي يعد أول بنك خليجي يعلن تكبده خسائر في الأزمة المالية العالمية. وقادت أحداث بنك الخليج الكويتي إلى انهيارات كبيرة في بورصة الكويت، تم على أثرها تعليق التداول لعدة أيام، فضلا عن استقالة رئيس مجلس الإدارة، ثم استصدار قانون من مجلس الأمة وبإقرار الحكومة على ضمان الودائع في البنوك.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله إنه من المتوقع أن تبدأ البنوك الكويتية إعلان نتائج أعمالها لعام 2008 الأسبوع المقبل.
ونسبت الوكالة إلى الشيخ سالم قوله "بنك الكويت المركزي قائم على دراسة ما يرده من بيانات أولا بأول ولدى استكمال جميع البيانات المالية المدققة الواجب تقديمها والانتهاء من دراستها من جانب البنك المركزي فإنه يتم اعتمادها دون أي تأخير".
وأضاف أن "البيانات المالية التي وصلت إلى البنك المركزي من بعض البنوك لم تكتمل حتى الآن.. البنك المركزي يتابع البنوك بصفة حثيثة لتقديم البيانات المطلوبة لدراستها واعتمادها بالسرعة القصوى".
وقالت الوكالة إن محافظ بنك الكويت المركزي أعرب عن "أمله بأن يتم البدء في إعلان نتائج أعمال هذه البنوك تباعا خلال الأسبوع المقبل بإذن الله".
من جهة أخرى، توقعت مصادر مصرفية اتجاه بنك الكويت المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بعد أن خفضت السعودية والإمارات أسعار الفائدة أمس الأول.
وقالت صحيفة (الوطن) إن الخفض قد يراوح بين ربع نقطة ونصف نقطة مئوية لينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى ما بين 3.25 و3.5 في المائة من 3.75 في المائة. وجاءت قرارات تخفيض الفائدة في السعودية والإمارات أمس الأول بهدف الحيلولة دون تباطؤ شديد للنمو الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية. وتربط أغلب دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي لكنها أبقت أسعار الفائدة أعلى من الفائدة الأمريكية، التي انخفضت لتقترب من الصفر في الشهر الماضي.