«عقارات الدولة» تتجه إلى إطلاق مبادرات لتنمية الإيرادات والاستغلال الأمثل للمقار الحكومية
قال لـ "الاقتصادية" إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، "إنه يجري العمل مع شركائنا على إطلاق مزيد من المبادرات الاستراتيجية المهمة، التي تسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقق منافع وطنية كبرى".
وأضاف بافقيه، أن إطلاق هذه المبادرات سيكون بما يعزز جودة الحياة للمواطنين ويدعم الجهات الحكومية بتوفير مقار وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال بيئة العمل، وبما يتيح لهذه الجهات القيام بأعمالها وتحقيق أهدافها، وحرص الهيئة على الحفاظ على الثروة الوطنية العقارية على نحو مستدام بما يحقق مصلحة الحاضر وحقوق الأجيال.
وأوضح أن الهيئة منذ صدور قرار تحويلها من مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 - 12 - 1439، نجحت في إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تنظيم وحماية ورفع كفاءة عقارات الدولة.
ويأتي ذلك بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارا باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة، التي تسري على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.
وتهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة، بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لأحكام اللائحة - في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: التخصيص، التأجير، الاستثمار، البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
كما يمكن تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.
