ترقب لأرباح البنوك الخليجية وسط تداعيات الأزمة العالمية

من المتوقع أن تعلن البنوك في دول مجلس التعاون هذا الشهر تراجع أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع المخصصات للقروض المعدومة وشطب أصول مقابل خسائر استثمارية في الوقت الذي تعاني المنطقة من آثار الأزمة المالية العالمية.
وأذهل بنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد الأسواق هذا الأسبوع بإعلان انخفاض بنسبة 0.8 في المائة في أرباحه ربع السنوية مخالفا توقعات بأن تنمو أرباحه بنسبة 28 في المائة في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.
وانخفض سهم بنك قطر الوطني بنحو 14 في المائة منذ أن أعلن يوم الثلاثاء الماضي تجنيب مخصصات قدرها 198 مليون ريال (54.39 مليون دولار) لخسائر الائتمان مما دفع أسهم البنوك في منطقة الخليج للانخفاض مع توقع المستثمرين المزيد من الأنباء السيئة. وأصدر بنك مسقط أكبر بنك في عمان تحذيرا من أنه قد يجنب مخصصات قدرها 26.9 مليون ريال (69.87 مليون دولار). وانخفض سهمه بنسبة 5 في المائة اليوم.
وقال محلل في المجموعة المالية القابضة - هيرميس "قد نشهد تجنيب مخصصات أكبر بكثير من المتوقع في الربع الأخير". وأضاف أن ارتفاع قيمة القروض المعدومة أمر مؤكد في الخليج.
وتابع "سنشهد انخفاضا كبيرا في إيرادات إدارة الأصول وسيتبخر الدخل من التداول وستنخفض الأرباح من قطاع العقارات وسنشهد هبوطا كبيرا في نمو القروض".
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 100 دولار للبرميل منذ أن بلغت ذروتها في تموز (يوليو) الماضي مما أنهى الازدهار الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط في المنطقة الذي كان يساعد البنوك على إقراض الشركات وتحقيق أرباح ضخمة.
وتقيد البنوك الإقراض الآن في ظل أزمة الائتمان وفي دبي على وجه الخصوص أدى تصحيح في أسعار العقارات دفع الشركات للتخلص من وظائف إلى زيادة احتمالات التخلف عن سداد التمويل العقاري والقروض الاستهلاكية.
وقال بيكاش روت المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "بنوك الإمارات ستتعامل بأسلوب حذر". وأضاف "ونظرا للتباطؤ الراهن في الإمارات وتأجيل مشاريع ... سيتعين على البنوك تجنيب مخصصات كبيرة".
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع أرباح الربع الأخير من العام في بنك أبوظبي التجاري بنسبة 7 في المائة وفي بنك أبوظبي الوطني بنسبة 9 في المائة. وقالوا إن أرباح بنك دبي الإسلامي من المتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 11 في المائة.
وسعت الحكومات في الخليج للإبقاء على السيولة في القطاع المصرفي وتعزيز الثقة بعد أن انخفضت بورصات المنطقة بنحو 72 في المائة في العام الماضي. فبدأت تسهيلات تمويل طارئ للبنوك والبورصات وخفضت أسعار الفائدة وضمنت ودائع البنوك وخففت القيود على الإقراض.
من جهته، قال تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" قبل أيام إن القطاع المصرفي السعودي بتعرضه المحدود نسبيا للأسـواق المالية العالمية قادرا على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالميـة، دون حتى أي معاونة حتى وقتنا هذا. وبما أنه يعد جزءا مهما من الأسواق العالمية المتداخلة، فقد ظهرت بعض الآثار المثبتة في أداء القطاع المصرفي السعودي.
ويقول التقرير "على الرغم من أن البنوك السعودية مازالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، إلا أنه من المرجح أن تسجل هذه البنوك هبوطا خلال الربع الرابع من عام 2008". وتشير الميزانية العمومية للقطاع المصرفي السعودي التي تتمتع بمعدل تغطية عال ومحاطة بدرجة كافية (في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة) إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.