السعودية والأردن تؤسسان شركة للاستثمارات المتعددة برأسمال 18.7 مليار ريال

اتفق السعودية والأردن على تأسيس شركة للاستثمارات المتعددة مشتركة برأسمال يتجاوز 18.7 مليار ريال، لإقامة عدد من المشاريع السياحية، العقارية، الصناعية، والمالية، وتباشر أعمالها منتصف العام الجاري.
وجاء الاتفاق على تأسيس الشركة عقب الاجتماع الخامس الذي عقده مجلس الأعمال السعودي الأردني أمس في مقر مجلس الغرف السعودية، بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وقال لـ "الاقتصادية" حيدر مراد رئيس غرفة تجارة الأردن إن المجلس اتفق على تأسيس شركة لتطوير المشاريع السعودية الأردنية لتباشر أول أعمالها من خلال دراسة مشاريع صناعية، سياحية، وعقارية، تمول من صناديق استثمارية سعودية.
وقال مراد إن المجلس ناقش المعوقات التي تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول للأردن، وأن مجموع استيراد بلاده من المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 3.3 مليار دولار، فيما بلغ مجموع التصدير 400 مليون دولار.
واعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن أن الأردن تطمح إلى تعميق العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة، لافتاً إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الجانبين تتركز في عملية النقل البري، وأنه تمت مناقشتها بشكل كبير خلال الاجتماع حيث تعهد المجلس بحلها في الفترة المقبلة.
من جهته، قال أسامة كردي عضو مجلس الأعمال السعودي الأردني إن الشركة الجديدة التي أقرها المجلس ستباشر أعمالها نهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري عن طريق صندوق استثماري وستعمل على دراسة عدد من المشاريع منها الصناعات، الخدمات، المشاريع العقارية، مبيناً أنها ستتخذ من عمان مقراً لها، وأنه يجري الحديث مع إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية للتعاقد معها لبدء أعمال الشركة.
وقال إن تمويل الصناديق الاستثمارية للشركة سيتم من خلال رجال الأعمال السعوديين والأردنيين لتوفير التمويل اللازم لنشاطات الشركة، مشيراً إلى أن أعمال الشركة في الفترة المقبلة سيتركز على الأردن.
على صعيد آخر، أكد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على أهمية التعاون بين وزارته ومجلس الغرف السعودية واللجان الوطنية التي اعتبرها عصب الغرف التجارية، واعداً بتنسيق أكبر مع تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال الدكتور صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية عقب الاجتماع الذي عقده وزير التجارة مع رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف، أنه تم وضع آلية جديدة لإيصال مطالب رؤساء اللجان إلى وزارة التجارة وحل كافة المعوقات التي تقف أمامهم، عن طريق تنصيب رؤساء اللجان متحدثين رسميين بأسماء القطاعات، كاشفاً عن تشكيل مجلس تنسيقي من تلك اللجان يتكون من ستة أشخاص ويدعم بشكل خاص لعقد لقاءات مستمرة مع وزير التجارة والصناعة أو مع وكلاء الوزارة.
وأضاف التركي أن الاجتماع تطرق إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في رجال الأعمال السعوديين، مشيراً إلى أنه تم طرح عدد من التصورات المستقبلية أمام الوزير حيال ما سيواجهه رجال الأعمال وانعكاساتها السلبية والإيجابية على المملكة.
وأفاد التركي أن هناك عددا كبيرا من القضايا المعلقة التي تختص بأعمال اللجان في مجلس الغرف السعودية، منها ما يختص بمختبرات الجودة والنوعية، تسجيل الأدوية، منح الرخص، وإقامة المعارض، لافتاً إلى أن تلك القضايا تحتاج إلى مرونة أكبر في حلها خلال الفترة المقبلة.
وأبان أنه تم التركيز خلال الاجتماع على الآليات التي من شأنها تطوير أعمال اللجان وحل كافة المعوقات التي تقف أمامها، لافتاً إلى أن مجلس الغرف السعودية سيتحرك بثقله عن طريق رؤساء اللجان الذين سيتحدثون بشكل مركز عن مشاكل قطاعاتهم.
وأكد التركي أن وزير التجارة والصناعة أبدى استعداده التام للتعامل مع جميع القضايا التي ستطرح عليه، ومع جميع الدوائر الحكومية الأخرى وحلها بشكل سريع، مؤكداً في الوقت ذاته تواصل الاجتماعات خلال الفترة المقبلة بين مجلس الغرف ووزير التجارة.
وحول مطالب رجال الأعمال الخاصة بفتح التصدير خصوصاً لسلعتي الأسمنت والحديد، قال التركي إن وزارة التجارة لم تصل حتى الآن إلى قناعة تامة بعدم تضرر المواطن من إعادة فتح التصدير، مرجحاً عودة السماح بالتصدير في حال اطمأنت المملكة من عدم تضرر سوقها المحلية من عودة التصدير لتلك السلعتين.
وحول معوقات إقامة منتدى جدة الاقتصادي، أوضح التركي أن المشكلة تكمن في عدم حصول المنتدى على الترخيص النهائي لإقامة المنتدى، مبيناً أنه لن يتم عقده في موعده المحدد مسبقاً، وسيتم الإعلان عن موعد إقامته بعد انتهاء الإجراءات النظامية.