تنفيذ المرحلة الثانية من إسكان هيئة تدريس جامعة الملك سعود بـ 1.6 مليار ريال

أبرم الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي في الرياض أمس، عقد المرحلة الثانية من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.6 مليار ريال.
وأوضح الوزير في تصريح صحافي عقب توقيع العقد الذي مثل الشركة فيه عبد الله بن سعد الراشد رئيس مجلس المديرين، أن توقيع عقد هذا المشروع يأتي امتدادا لعدد من العقود التي سبق وأن وقعتها الوزارة حرصا منها على التفعيل السريع للحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع شهر رمضان من العام الماضي 1429 هـ، ووضع تلك الحوافز موضع تنفيذ مباشر يحقق الأهداف التي من أجلها تم إقرار تلك الحوافز الإضافية، التي كان من ضمنها تخصيص مبلغ خمسة مليارات ريال لإسكان أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة الذي تم اعتماده أخيرا في ميزانية وزارة التعليم العالي لبناء وحدات سكنية لأساتذة الجامعات في محيط المدن الجامعية.
وأضاف العنقري، أن الوزارة تسعى لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تأمين الاستقرار النفسي لأعضاء هيئات التدريس في جامعات المملكة وتوفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية الملائمة ومنها السكن المريح والمناسب الذي يهيئ أجواء أفضل للعمل ليستمر عطاء وإبداع هذه النخب الأكاديمية بما ينعكس إيجابا على أبنائنا الطلاب ويدعم مخرجات التعليم الجامعي بشكل عام. وبين أن الوزارة سبق وأن وقعت عقودا بقرابة الثلاثة مليارات ريال لإسكان أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الملك سعود، جامعة جازان، جامعة تبوك، الجامعة الإسلامية، وجامعة الباحة، ومجمعات الكليات الجامعية في كل من المزاحمية والخرج وحفر الباطن والزلفي والمجمعة وشقراء، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تمويل برنامج مشاريع الإسكان لأعضاء هيئة التدريس في جميع جامعات المملكة حيث يتم التعامل في هذا البرنامج بتمويل مشاريع الجامعات التي تنهي تصاميم مشاريعها وتعلنها.
وأكد العنقري، أن جميع الجامعات في المملكة قامت بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يقضي بتحمل الدولة تكاليف الدراسة في برامج التعليم الموازي. وقال "لم أسمع أن هناك جامعة لم تطبق هذا الأمر ولكن سيتم التأكد من ذلك خلال اجتماعي معهم يوم السبت المقبل، وجميع الجامعات التي رفعت لنا أسماء الملتحقين ببرامج التعليم الموازي تقوم الوزارة بتمويلها وصرف المبالغ لها فورا". وأرجع أسباب تأخر صرف زيادة مكافآت المبتعثين في الخارج بنسبة 50 في المائة إلى تأخر رفع القوائم المالية (المسيرات) بسبب كثرة أعداد الطلاب المبتعثين والإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال الملحقيات الثقافية للتأكد من وجود الطالب ضمن البعثة.
وعن تشكيك بعض الجهات الدولية في مصداقية الشهادات التي حصل عليها بعض الأساتذة السعوديين من الخارج، أوضح وزير التعليم العالي أنه لم يكتشف أي أستاذ سعودي حصل على الدكتوراه من خلال بعثات جامعات المملكة وبالنسبة للحالات القليلة التي اكتشفت لم تكن من البعثات التي تشرف عليها الوزارة، أما بالنسبة للأساتذة الذين تستقطبهم الوزارة للتدريس في جامعات المملكة فلا يتم قبولهم حتى يتم التأكد من مؤهلاتهم ودراستها بشكل دقيق وما اكتشف من حالات فهي لجهات لا تتبع الجامعات. وأشار إلى أن الوزارة تقوم من وقت لآخر بحملات توعوية عبر وسائل الإعلام للتحذير من الجامعات الوهمية في بعض دول العالم التي تقوم بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وعبر الإنترنت، مبينا أن الوزارة وعبر موقعها الإلكتروني تقوم بنشر أسماء الجامعات المعتمدة لديها، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في حال اكتشاف هذه الإعلانات الوهمية لاتخاذ الإجراءات المتبعة للتعامل مع مثل هذه الإعلانات ومن قام بنشرها. ورفع وزير التعليم العالي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على ما يوليانه لقطاع التعليم العالي ومنسوبيه من دعم ورعاية كريمة.