إقرار قواعد مكافحة غسل الأموال في شركات التأمين
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من الـ 13 من شهر المحرم الجاري، تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد أخيرا القواعد الجديدة، التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في السعودية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من الـ 13 من شهر المحرم الجاري تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وأوضحت "ساما" في بيان لها أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد أخيرا القواعد الجديدة، التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في السعودية، حيث تهدف هذه القواعد إلى التأكد من التزام شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها فروع الشركات الأجنبية، وشركات المهن الحرة بالضوابط واللوائح والمبادئ الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمحافظة وحماية وتعزيز الثقة بقطاع التأمين ونزاهته ومصداقيته وحماية الأشخاص المؤمن لهم.
ووفقا لهذه القواعد، أوجبت "ساما" على الشركات وضع سياسات وإجراءات تشرح آلية التواصل مع مؤسسة النقد على أن تتضمن كحد أدنى معلومات الاتصال بالموظف المسؤول في الشركة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الاتصال المتبعة في حالات معالجة الطلبات المقدمة من المؤسسة وكذلك طرق تقديم التقارير لها. وكذلك إنشاء فريق تفتيش داخلي لكل شركة تأمين في المملكة والتعاون مع وحدة التحريات المالية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تحديد المشتبه به وضمان حصول المبلغين على حماية نظامية عند الحاجة، والتحقق من عملاء التأمين في حالة الزيادة الكبيرة في المبلغ المؤمن أو أقساط التأمين وطلب التحصيل المسبق للمنافع أو إلغاء وثيقة التأمين في وقت مبكر أو تغيير مدتها وتغيير المستفيد ودفع مبالغ مقطوعة غير مبررة لصالح وثائق التأمين على الحياة.
وشددت المؤسسة أيضا على تولي مجلس إدارة الشركة مسؤولية الإشراف على تصميم واعتماد برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليه حيث يجب على الشركة أن تضع إجراءات للمراقبة الداخلية المناسبة، وتكون مسؤولية فريق تفتيش داخلي تحديد ومنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، وأيضا تسلم ومتابعة التقارير المتعلقة بأي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمقدمة من موظفي الشركة ووكلائها أو وسطائها.