الاتحاد الأوروبي يسعى لإبرام اتفاقية لمراقبة الغاز مع روسيا
بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات مع روسيا أمس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لمراقبة الغاز من أجل السماح باستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا والمتوقفة منذ أيام بسبب خلاف على السعر.
وأبلغ رئيس وزراء التشيك ميريك توبولانيك الذي يمثل رئاسة الاتحاد الأوروبي في المحادثات نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه سيبقى في المنطقة مادامت هناك حاجة إلى ذلك لضمان استئناف ضخ الغاز إلى أوروبا.
ويسعى توبولانيك إلى نيل موافقة موسكو على مهمة مراقبة أوروبية أوكرانية روسية لرصد تدفق الإمدادات عبر أوكرانيا وتبديد مخاوف موسكو بأن أوكرانيا تحول اتجاه الغاز لاستخدامها الخاص وهو ما تنفيه كييف.
وقال توبولانيك في بداية اجتماعه مع بوتين "سأظل في المنطقة إلى أن نتمكن من استئناف إمدادات الغاز".
وأفضى النزاع بين موسكو وكييف إلى أسوأ تعطل على الإطلاق لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وأغلق بعض المصانع في شرق أوروبا وعزز المخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتماد على شحنات الغاز الروسي في المستقبل. وتفجر الخلاف عندما فشلت روسيا وأوكرانيا في الاتفاق على أسعار الغاز للعام الجاري مما زاد حجم التوترات بين الجمهوريتين السوفيتين سابقا.
وتتهم روسيا أوكرانيا بالفساد وسرقة الغاز المخصص لأوروبا وتقول كييف إن تحركات روسيا هي ابتزاز لانتزاع سعر أعلى من اللازم لإمدادات الغاز إلى أوكرانيا. وينفي كل منهما اتهامات الطرف الآخر.
ومن شأن وجود مهام مراقبة على طول خطوط نقل الغاز الروسي أن يطمئن موسكو إلى أن الغاز الذي تضخه عبر الأراضي الأوكرانية لا يجري تحويل مساره.
من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، إن روسيا ستستأنف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية
حالما يصل الخبراء إلى محطات ضغط الغاز للبدء في مراقبة الإمدادات. وأبلغ الصحافيين، "حالما تدخل آلية التحكم حيز التنفيذ سنضخ الغاز في المنظومة. إذا رأينا أنه يسرق ثانية فسوف نقطع الإمدادات مجددا".
وأضاف "تحركاتنا لا تهدف إلى جعل الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا بل إلى تحسينه وإلى مساعدة أوكرانيا على التخلص من المحتالين والمرتشين وجعل اقتصادها أكثر شفافية".