د. النجيمي: استحداث لجنة للخبراء في هيئة كبار العلماء مطلب ملح .. ومحاربة المصارف الإسلامية جناية
دعا الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى استحداث لجنة تسمى لجنة الخبراء في هيئة كبار العلماء, وهذا لا يقلل من مكانتها كهيئة علمية رائدة, ولكني أرى أن مبدأ استحداث لجنة خبراء في الهيئة أمر مهم ولمست ذلك في مجمع الفقه الإسلامي الدولي, حيث مثلت سر نجاح في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في بحث كثير من القضايا وسرعة الإنجاز ولا بد من تكثيف الباحثين المتخصصين عند الهيئة ويجب دعمها ماليا لتستطيع تغطية تكاليف هؤلاء الخبراء والباحثين والموجودون حاليا من الباحثين لدى الهيئة لا يكفون. وأكد النجيمي أن واقع المصرفية الإسلامية الحالي ليس تحايلا على الربا, كما يردد البعض، فهؤلاء العلماء اجتهدوا, والمصرفية الإسلامية نقلة عظيمة للاقتصاد الإسلامي قد يكتنفها أخطاء وقد يتوقع أنها صحيحة ثم تظهر خطأ هذا لا يمنع أن نشيد بما قدمته المصرفية الإسلامية، والاختلاف واقع في جميع الأزمان، والعلماء مخلصون وصادقون.
وطالب الدكتور النجيمي بضرورة مراعاة المقاصد الشرعية, ونقطة أخرى يجب ألا نكون أسرى لكلام كتبه الفقهاء في الماضي, فمثلا القرنان الأول والثاني لم تعرف أسماء الشركات وبعد تلك القرون ظهرت تسميات الشركات المضاربة وغيرها لأنها شركات توافق عصرهم ونحن الآن لماذا نعود ونتعب أنفسنا في أن نقيس الشركات المعاصرة عليها! بل يجب أن ننظر على أنها شركات جديدة ونطبق عليها شروط الشركات الشرعية لكن لا يزال بعض الفقهاء يربط نفسه بأسماء قديمة, وهذا ما انتقده شيخ الإسلام ابن القيم. نقطة أخرى إذا تبنى بعض الناس رأيا فقهيا, فتجد مثلا الشركات المختلطة تجوز المساهمة فيها عند كثير من الفقهاء لكن ما زال هناك من المخالفين من يشن هجوما عظيما على هؤلاء القائلين, فيجب أن نحتوي الخلافات الفقهية.
واعتبر محاربة المصارف الإسلامية وانتقادها بشدة وشن الحرب عليها جناية، بل ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ أن تشدد بعض الفقهاء كان سببا في عدم تطبيق كثير من الولاة والحكام أحكام الشريعة الإسلامية ومن خلال تجربتي وجدت أن بعض الإخوة يتبنون آراء هي آراؤهم لكن الحرب على المخالف من هذا الباب سيضر بالمصارف الإسلامية, فعلى صاحب الرأي إبداء رأيه ولكن لا تخطئ العلماء وإذا مال كثير من الفقهاء لرأي فيجب احترامهم.
وأشار إلى أهمية تأهيل الطلاب المتخرجين في الكليات الشرعية للعمل, خصوصا أن خريجي الكليات الشرعية يجهلون الاقتصاد وكذلك العكس، وهذا مع الأسف دائما يعاب على كلياتنا. وأضاف دعوت لإصلاح هذا منذ زمن وذلك مثل الشرعيين القانونيين وكذلك الشرعيين الاقتصاديين يجب أن نوحد المناهج بين الاقتصاد والشريعة وتكون اللغة شرطا للقبول وأيضا أقسام الأنظمة تخرج من يعرف القوانين لا الشريعة وكذلك العكس لماذا لا تلزم كليات القوانين بمواد شرعية وتلزم كليات الشريعة بمواد قانونية وكذلك الحال في الاقتصاد والشريعة؟
- وانتقد الدكتور النجيمي موت الرسائل الأكاديمية وهي في الأدراج, وقال إن هذا يؤسف له, فهناك رسائل أكاديمية عظيمة في الأنظمة والمعاملات في جميع جامعات المملكة لا بد من إيجاد هيئة عامة لطباعة هذه الرسائل تحت إشراف وزارة التعليم العالي وتبرعات رجال الأعمال.