مسؤول خليجي يطالب قمة الكويت الاقتصادية بالتصدي لمعوقات التكامل العربي

أكد مسؤول خليجي رفيع أن التكامل الاقتصادي العربي يشهد ضعفا في جميع جوانبه السلعية والخدماتية والاستثمارية والمشاريع المشتركة، أنه لم تطرأ أية تطورات جديدة و مهمة على أداء الدول العربية نحو تعزيز التكامل بينها خلال الأعوام الماضية.
وقال المسؤول الخليجي إن التكامل الاقتصادي العربي لن يتحقق دون التصدي أولا للمعوقات التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك التي ما زال معظمها يراوح مكانه منذ سنوات عديدة، حيث تشير الأرقام المتوافرة إلى حدوث تقدم محدود في أداء بعض المؤشرات الخاصة بالتكامل العربي وانخفاض بعض هذه المؤشرات، حيث حققت التجارة البينية العربية تقدمًا طفيفًا.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس إن القطاع الخاص الخليجي يعلق آمالا كبيرة على قمة الكويت الاقتصادية المزمع عقدها يومي 19 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأضاف إلى أنه وعلى الرغم من أن قمة الكويت الاقتصادية كان مخطط لانعقادها منذ زمن، إلا أن موعد انعقادها يأتي في توقيت مهم للغاية وذلك على ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية، خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.
ودعا الأمين العام القمة العربية الاقتصادية إلى ضرورة تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهمها القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ، كما يتوجب على القمة وضع خريطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد، وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول. أيضا تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما ومساهمة أكبر في برامج التنمية، ويتطلب الأمر العمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي.
كما طالب بتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل، وتيسير تمويل التجارة البينية، وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي، وبشكل خالص، شدد على ضرورة قيام القمة باتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي ومن خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية، وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.