تضخم إيجابي في السعودية خلال مارس .. والإيجارات تتراجع 0.6 %
ارتفع معدل التضخم في السعودية 1.5 في المائة خلال آذار (مارس) 2020 مقارنة بالشهر نفسه من 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل التضخم في آذار (مارس) الماضي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2018، أي الأعلى في 15 شهرا.
وكان التضخم قد سجل انكماشا خلال 12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في آذار (مارس) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 3.9 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بواقع 50 في المائة ابتداء من مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
والمشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
وأسهم في ارتفاع التضخم، قسم النقل، حيث ارتفع الرقم القياسي له 3.7 في المائة، وهي ثالث المجموعات وزنا في المؤشر 9.9 في المائة.
على الجانب الآخر، انكمش قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" - 0.5 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن - 0.6 في المائة، و"ترميم وصيانة المساكن" - 3.3 في المائة. وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة.
وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في 2022.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم النقل بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" بـ6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" بـ5.7 في المائة، و"التعليم" بـ4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" بـ3.4 في المائة، و"الصحة" بـ2.3 في المائة، والتبغ بوزن 0.7 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
