الكويت: التضخم يستقر و"المركزي" يركز على القطاع المصرفي لمكافحته

أكد سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أن التضخم في الكويت يستقر ويتراجع اعتمادا على أحدث بيانات، مضيفا أن البنك سيركز على استقرار القطاع المصرفي أكثر من مكافحة التضخم.
وفي تصريحاته في مؤتمر صحافي بشأن صندوق حكومي لدعم البورصة وإجراءات أخرى لمواجهة الأزمة المالية العالمية قال الصباح أيضا إن تداول الأسهم في بنك الخليج لن يستأنف إلا بعد تشكيل مجلس إدارة جديد.
وتدخل البنك المركزي لإنقاذ بنك الخليج العام الماضي بعدما تعرضه لخسائر من التعامل في المشتقات المالية، حيث بلغ التضخم في الكويت 11.6 في المائة في (آب) أغسطس.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في وقت سابق خطة لمحاربة ارتفاع التضخم تشمل دعم مزيد من السلع ومساعدة بعض شركات الغذاء في قطاعات مثل الماشية والمطاحن وذلك لخفض الأسعار، حيث شكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة أحمد باقر وزير التجارة والصناعة وكلفتها بوضع استراتيجية لمحاربة التضخم. وتأتي المقترحات دعما لجهود البنك المركزي للحد من الضغوط التضخمية عن طريق ترشيد سياسات البنوك بشأن الائتمان وضمان ألا تتسبب أسعار الصرف الأجنبي في التضخم.
وعدد المحلل المالي القطري سعيد خليل العبسي أسباب التضخم في منطقة الخليج إلى الارتفاع الكبير في نسب نمو الناتج المحلي لدول الخليج وهو ما رفع تكلفة التنمية والمشاريع والمواد وكذلك الخدمات في تلك الدول، إضافة إلى ارتباط عملات دول الخليج بالدولار الذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة أمام مختلف العملات الأخرى وخاصة الأوروبية ما فاقم مشكلة التضخم المستورد من جديد.
وأوضح العبسي أنه ومع حدوث الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكبريات المؤسسات المالية والبنوك فإنه من المتوقع بشكل كبير أن تتراجع نسب التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن دول الخليج العربي قادرة على تحمل ومواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وما تواجه اقتصادات العالم من ضغوط وصعوبات، لأنها تملك فوائض مالية كبيرة حصدتها على مدار السنوات السابقة، ولديها ثروات طبيعية نفطية وغاز تستطيع الاعتماد على ما يأتيها من إيراداتها المتدفقة والمتواصلة، حتى وإن وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا.
ومن هنا يرى عديد من الخبراء والمحللين أن معدلات التضخم في دول منطقة الخليج العربي هي إلى انحدار، وأن لديها القدرة على التكيف ومواجهة كل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها دول المنطقة وفى مقدمتها التشدد في شروط الائتمان وإعادة هيكلة المؤسسات، وكبح جماح الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وغيرها من الأدوات والآليات الاحترازية ستسهم في تقليل آثار التضخم وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات المنطقة.