مجلس الشيوخ الفرنسي يبحث السماح للشركات الإسلامية بالإدراج في البورصة

فرنسا بقيادة نيكولا ساركوزي ومجلس شيوخها يتباحثون كيفية إزالة العوائق القانونية أمام الاستثمار الإسلامي لجذب ما يربو عن 100 مليار يورو من المؤسسات المالية الإسلامية.

أصبحت فرنسا أحدث بلد يخطب ود البنوك الإسلامية التي تمكنت من تجنب كثير من الأضرار التي تسببت بها أزمة الرهن العقاري بفضل تقيدها بمبادئ الشريعة الإسلامية – في وقت تزيد فيه الأزمة المالية العالمية من جاذبية نظام التمويل الإسلامية.
فقد وعدت وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاجارديه، بإجراء تعديلات على النظام التشريعي والقانوني لتمكين فرنسا من أن تصبح سوقاً رئيسة للتمويل الإسلامي، حيث قالت في منتدى عقد في باريس أخيرا "إن المؤسسات التمويلية يمكنها أن تتعلم شيئاً أو شيئين من العالم الإسلامي عندما يحاول زعماء العالم وضع مبادئ جديدة للنظام المالي الدولي على أساس من الشفافية والمسؤولية والاعتدال." وأضافت: "إن نظام التمويل الإسلامي، بهذا المعنى، ينادي علينا بأعلى صوته".
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي في الطرق الكفيلة بإزالة العوائق القانونية أمام هذا التوجه، وخاصة الضرائب الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية الإسلامية في فرنسا وإمكانية إدراج الشركات الإسلامية في بورصة باريس للأسهم. وذكر مجلس الشيوخ أن مبادرته تنسجم مع التوصيات الواردة في تقرير أعدته مفوضية الشؤون المالية حول نظام التمويل الإسلامي في أيار (مايو) الماضي.

وقد أكد التقرير أهمية التمويل الإسلامي في فرنسا، وأوضح التعديلات القانونية اللازم إدخالها على الصعيد المالي لكي يتم تعديل القوانين الفرنسية وفقاً للنظام المالي الإسلامي.
بيد أن هناك مزيداً من الأشخاص الذين يعتقدون بوجود أسباب تتعلق بالعمل تدعو إلى استقطاب الأموال الإسلامية، إذ يدعي تقرير أعده أستاذ الاقتصاد أوليفير باستري أن باستطاعة فرنسا استقطاب مبلغ يصل إلى 100 مليار يورو (136.9 مليار دولار) من المؤسسات المالية الإسلامية.
فقد قال جيليز ساينت مارك، وهو محام يعمل في باريس ويقدم المشورة لمؤسسة إسلامية تعتزم التقدم بطلب رسمي للبدء في أنشطة الصيرفة الاستثمارية في فرنسا: "نريد التأكد من أن باريس في مركز تستطيع فيه استقبال هذه الأموال من أجل تمويل الاقتصاد الفرنسي".
ويستدل من تقرير صدر عن وكالة موديز في تشرين الثاني (نوفمبر) أن البنوك الإسلامية كانت مرنة نوعاً ما، إذ لم تعترف أية مؤسسة مالية إسلامية أنها استثمرت في صندوق مادوف الذي تحايل على مبلغ 50 مليار دولار على طريقة بونزي. وقال صالح الطيار، أمين عام غرفة التجارة الفرنسية العربية، إن خسارة بنك سوسيتي جنرال البالغة 4.9 مليار دولار بسبب التداول غير المسموح به من قبل جيروم كيرفيل لم تكن لتحدث في مؤسسة إسلامية.
وقال نيل ميلر، مدير التمويل الإسلامي في نورثون روز ومستشار الحكومة البريطانية: "إن الصيرفة الإسلامية تقول إننا قريبون من عملائنا ولن نقوم إلا بالمعاملات الحقيقية التي نرى فيها الأصل ونفهمه ونقيمه: سواء تعلق الأمر بتمويل سفينة أو طائرة، سوف يذهب المسؤولون ويلقون نظرة عليها. إن النظام المصرفي الإسلامي يرشدنا إلى ما ينبغي أن تكون عليه الصيرفة".
وقد استقطبت لندن الجزء الأكبر من الأصول المتفقة مع الشريعة الإسلامية في الغرب، وتدفع الرغبة في منافسة المركز المالي المتعثر في بريطانيا، باريسَ لأن يكون لها نصيب في هذا المجال. ويوجد في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم، ولكنها لا تقدم لهم خدمات التجزئة المصرفية، ويمكن أن تشكل التقاليد العلمانية للبلد عائقاً أمام إيجاد نسخة فرنسية عن بنك بريطانيا الإسلامي.