الآفاق المتوقعة لمالية «العشرين»

نرحب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها كثيرون لوقاية الناس والاقتصاد من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، الأمر الذي أدى في الأيام الأخيرة إلى تراجع التقلبات في الأسواق المالية الرئيسة. ومع ذلك فإننا لا نزال نشعر ببالغ القلق إزاء الآفاق السلبية المتوقعة للنمو العالمي في 2020، ولا سيما بشأن الضغوط التي قد يفرضها التباطؤ الاقتصادي على الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل.

وتنبؤاتنا بحدوث تعاف في الأعوام المقبلة مرهون بكيفية احتوائنا هذا الفيروس وخفض مستوى عدم اليقين.
ومن ثم، فإننا نؤيد وضع خطة عمل طموحة لمجموعة العشرين لتعزيز قدرات النظم الصحية كي تتواءم مع هذا الوباء؛ وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي من خلال اتخاذ إجراءات منسقة وموجهة لأهداف محددة وفي الوقت المناسب؛ إضافة إلى تمهيد السبيل للتعافي.
ونحن سنقوم بدورنا في هذا الشأن. وفي الواقع تلقينا يوم الجمعة الماضي تصريحا قويا من جهازنا الحاكم، أي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، بإجراء الإصلاحات لتقوية استجابتنا للأزمات.
وقد صادق بالتحديد على اتخاذ مبادرات لتحقيق ما يلي:
- تعزيز إمكانية الاستفادة من موارد تسهيلاتنا المخصصة للطوارئ، نظرا لأن هناك نحو 85 بلدا في الوقت الحالي تعرب عن اعتمادها على هذه التسهيلات للحصول على الدعم المالي.
- زيادة طاقتنا لخدمة أفقر دولنا الأعضاء.
- مساعدة الدول التي تعاني نقص العملات الأجنبية، بسبل منها خط السيولة قصيرة الأجل.
- لدينا كذلك أنباء سارة عن موارد الصندوق.
- وافقت الولايات المتحدة أخيرا على مضاعفة موارد الاتفاقات الجديدة للاقتراض، وبالأمس وافق مجلسنا التنفيذي على بدء جولة جديدة من عمليات الاقتراض الثنائية لتعزيز طاقة الصندوق الإقراضية البالغة تريليون دولار.
تخفيف أعباء الديون:
أخيرا، أود أن ألفت انتباهكم إلى مسألة ديون الدول منخفضة الدخل.
وبدءا بالتزامات مديونيتها للصندوق يسرني إبلاغكم أن مجلسنا التنفيذي أخيرا صادق على "إصلاح الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" الذي يسمح لأفقر دولنا الأعضاء باستخدام مواردها في الاستجابة للأزمة بدلا من سداد الديون للصندوق. وأود أن أتقدم بالشكر لأعضاء مجموعة العشرين الذين تعهدوا بتقديم الدعم المالي للصندوق الاستئماني وأدعو الآخرين للانضمام إلى هذا الجهد.
وأساند المجموعة في العمل على وجه السرعة من أجل زيادة تخفيف أعباء الدين على أفقر دولنا الأعضاء.
"ففي الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بحالة توقف تام بإمكان الدائنين الثنائيين الرسميين تقديم مساهمة كبيرة بعرض تعليق مدفوعات الديون من الدول المؤهلة للاستفادة من موارد مؤسسة آيدا"، وفقا لما اقترحته أنا وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي أثناء لقائنا الأخير.
"وسيكون من الضروري أيضا أن يقوم الدائنون الآخرون بدورهم في هذا الشأن، وأعتمد على مجموعة العشرين في المساعدة على بناء توافق الآراء حول تحديد المسار المستقبلي لأفقر دولنا الأعضاء".