14 ألف دعوى حضانة استقبلتها المحاكم في 6 أشهر

بلغ عدد دعاوى الحضانة والزيارة، التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 14 ألف دعوى في ستة أشهر منذ بداية العام الهجري الحالي.
وبحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 38 في المائة من هذه الدعاوى، حيث استقبلت 5332 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ2600، ثم منطقة الشرقية بـ1620.
وسجلت محاكم منطقة جازان 800 دعوى، تليها منطقة عسير بـ768، ثم محاكم المدينة المنورة بـ625، ثم القصيم بـ373.
وسجلت منطقة حائل بـ300 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ216، تليها الحدود الشمالية بـ135.
وسجلت منطقة نجران أقل المناطق استقبالا لدعاوى الحضانة والزيارة باستقبالها 119 دعوى خلال الفترة الماضية.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث"، إلى جانب اختصاصها بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كما أشار مركز العمليات العدلي إلى أن إجمالي العمليات الإلكترونية التي تمت دون الحاجة لزيارة كتابات العدل خلال الشهر المنصرم، بلغ نحو 120 ألف عملية، أغنت قرابة الـ190 ألف مستفيد - أطراف الوكالات وخدمات التوثيق كافة - عن الحضور، ما يعادل أكثر من 9047 مستفيدا يوميا كان حضورهم إلزاميا في السابق.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت العام الماضي، التحول الرقمي في قطاع التوثيق في الوزارة، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وأوضحت مؤشرات مركز العمليات، أن الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة لزيارة المستفيدين خلال الشهر المنصرم، اشتملت على نحو 70 ألف عملية لإصدار الوكالات الإلكترونية بمعدل وكالتين في الدقيقة، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة، إضافة إلى 50 ألف عملية تنوعت بين فسخ للوكالات أو تحديث للصكوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية للتوثيق.
ودشنت الوزارة عديدا من الخدمات في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، وبذلك لن يكون المستفيد مضطرا إلى زيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
ويوفر التحول الرقمي في التوثيق نحو ثماني ملايين ورقة سنويا، كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، و لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئا، ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.