نواب كويتيون يشنون حملة لإلغاء صفقة "داو كيميكال"

هددت المعارضة الكويتية أمس، بأنها ستعقد جلسة مساءلة لرئيس الوزراء في البرلمان إذا لم تقم الحكومة بإلغاء مشروع مشترك بمليارات الدولارات مع شركة "داو كيميكال" الأمريكية.
ووقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية صفقة في وقت سابق هذا الشهر مع "داو كيميكال"، أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة لإقامة المشروع المشترك.
وتدفع الكويت مبلغ 7.5 مليارات دولار للحصول على حصة النصف في الشركة الجديدة. أما مساهمة "داو كيميكال" فهي على شكل أصول من بينها مصانع ومراكز بحث في عديد من الدول.
وقال بعض النواب الكويتيين إن المشروع ليس له جدوى من الناحية الاقتصادية في ضوء الأزمة المالية العالمية وتراجع مبيعات البتر وكيماويات.
وأكدت "كتلة العمل الشعبي" الكويتية أمس نيتها مساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح وتحميله المسؤولية الكاملة عن المشروع.
وحثت الكتلة الشيخ ناصر على إلغاء الصفقة قبل الأول من كانون الثاني (يناير)، موعد استكمالها رسميا. وفي حال إلغاء الصفقة بعد ذلك التاريخ فسيتم دفع مبلغ 2.5 مليار دولار. ووصفت الكتلة الاتفاق على أنه هدر للمال العام حيث انخفض رأسمال شركة داو كيميكال من51 مليار دولار العام الماضي إلى نحو 17 مليار دولار حاليا.
وتعرض الاتفاق منذ الكشف عنه مطلع الشهر إلى انتقادات من عديد من النواب الذين اتهموا الحكومة بعدم حماية المصالح الوطنية.
ونظرا للضغوط، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها أحالت الاتفاق إلى مكتب تدقيق مستقل لمراجعته وكذلك إلى القسم القانوني فيها لتقييم الالتزامات التعاقدية. وكانت أزمة سياسية كبيرة قد اندلعت في الكويت الشهر الماضي بسبب طلب مساءلة رئيس الوزراء حول مسالة مختلفة. وأدت الأزمة إلى استقالة الحكومة.