أبو ظبي تنشئ جهازا للمحاسبة لتعزيز المساءلة والشفافية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بشأن إنشاء جهاز أبو ظبي للمحاسبة كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع ولي عهد الإمارة وتحل محل جهاز الرقابة المالية بهدف الارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة لحكومة إمارة أبو ظبي، والتحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد تلك الجهات يتم بكفاءة وفعالية واقتصادية، والتحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة على النحو المبين في القانون.
ويمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته على الدوائر المحلية، في إمارة أبو ظبي، والمجالس والهيئات المحلية وما في حكمها، المؤسسات والشركات والمشاريع التي تسهم فيها حكومة أبو ظبي بنسبة لا تقل عن 50 في المائة والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشاريع.
ولولي عهد الإمارة تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تسهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن نسبة 50 في المائة أو تقدم لها إعانات أو منح ورفع تقرير بما يتكشف له في هذا الشأن.
ونص القانون على أن يقوم رئيس الجهاز بعرض تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة على ولي العهد، وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الجهاز إلى ولي العهد والمجلس التنفيذي.
وحسب نص قانون إنشاء الجهاز لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأي من موظفي الجهاز أن يجمعوا بين وظائفهم بالجهاز وأية وظيفة عامة أو خاصة أخرى، كما يحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عملهم أو تنال من مظهرهم ومصداقيتهم، كما يحظر عليهم طيلة تقلدهم لوظائفهم أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة أي من الجهات الخاضعة للجهاز.
ونص القانون على أن يقوم الجهاز بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة والتقارير المالية للجهات الخاضعة لها، ومراجعة الأداء والمخاطر وله في سبيل ذلك من وقت إلى آخر فحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة التشغيلية والمالية للجهات الخاضعة، التأكد من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، فحص المخالفات التي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقيق فيها، التحقيق في البلاغات المحالة إليه وكذا ما يتكشف له من مخالفات. ونص القانون على أن يكون للرئيس في سبيل قيامه بمهامه ومسؤولياته تدقيق ومراجعة أي مستند أو سجل أو أوراق وتعقب أي شخص أو أصول لدى الجهة الخاضعة أو أية جهة أخرى لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل، وتجرى عمليات التدقيق والمراجعة في مقر الجهاز أو في أية جهة أخرى، دخول أي من المباني والمنشآت والمرافق الحيوية للجهات الخاضعة، حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة,حضور لجان التدقيق للجهات الخاضعة، ممارسة مهامه ومسؤولياته عن طريق التدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة. ويبلغ الجهاز نتائج أعماله إلى الجهة الخاضعة مشفوعة بتوصياته لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلى الجهة موافاة الجهاز بالرد خلال المهلة المحددة من قبله إذا طلب منها ذلك.
ونص القانون على انه إذا أسفر التحقيق في المخالفات التي يقوم الجهاز بالتحقيق فيها عن وجود شبهة جريمة جزائية تتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه. ونص القانون على أن رئيس الجهاز لا يخضع في ممارسته لسلطاته لرقابة أية دائرة أو جهة أخرى.