البنوك العالمية قد تضطر إلى خفض ديون بـ 1.4 تريليون دولار بنهاية العام
تعود الأزمة في أسواق المال العالمية بجذورها إلى تراجع قيمة المنازل في سوق العقارات الأمريكية منذ أواخر 2006 ما أدى إلى موجة من حبس الرهن والإخفاق في سداد قروض المنازل.
وتحولت القروض التي حصل عليها أشخاص معظمهم من ذوي الأرصدة الضعيفة، إلى أصول بدأت تثقل كاهل ميزانيات البنوك حول العالم. ولم تحقق الجهود الأولى لمساعدة أصحاب المنازل وبيع العديد من المؤسسات المالية الكبرى نجاحا يذكر في كبح الطوفان حيث امتدت الأزمة العالمية سريعا عقب انهيار مؤسسة ليمان براذرز المالية في أيلول (سبتمبر). وربما تضطر البنوك في جميع أنحاء العالم لخفض ديون تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار في شكل أصول بحلول نهاية العام وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي.
وهذا تسلسل زمني بأهم الأحداث التي شهدها هذا العام 2008:
كانون الثاني (يناير): بنك أوف أميركا يخفض معدلات الفائدة مرتين. وفي فرنسا، تعرض بنك سوسيتيه جنرال لعملية احتيال كلفته خسارة قدرها 4.9 مليار يورو (6.34 مليار دولار) ما زعزع ثقة البنك بالأسواق الأوروبية. وتهاوت الأسواق في 21 كانون الثاني (يناير) متأثرة بمخاوف من حدوث ركود عالمي.
آذار (مارس): أجبر بنك (بير ستيرنز) الأمريكي على قبول بيعه لبنك جي بي مورجان تشيس تحت ضغوط من البنك الاحتياطي الاتحادي بعد أن أوشك على حافة الانهيار. وبنك الاحتياط الأمريكي يدعم صفقة البيع بقرض بقيمة 30 مليار دولار. وفي ألمانيا، أعلن دويتشه بنك عن خسائر بقيمة 141 مليون يور 2008 ، وهي أول خسارة فصلية للبنك خلال خمس سنوات. فيما أعلن الاحتياط الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى عن خطة لضخ 200 مليار دولار في أسواق المال لمساعدتها في التغلب على تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري. وخصصت الولايات المتحدة 200 مليار دولار أخرى لدعم مؤسستي (فاني ماي) و(فريدريك ماك) للرهن العقاري.
- نيسان (أبريل): وافق وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على موجة جديدة من التدابير المالية لمواجهة الأزمة المالية .
- تموز (يوليو): انهارت مؤسسة (إندي ماك) للرهن العقاري ومقرها
كاليفورنيا. وتحركت وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياط الأمريكي
لضمان ديون مؤسستي فاني وفريدريك ، ووافق الكونجرس الأمريكي على تمرير برنامج بعدة مليارات لمواجهة أزمة الرهن العقاري وحبس الرهن.
وأعلنت شركة مارتينسا - فاديسا وهي أكبر المؤسسات العقارية في إسبانيا
عجزها عن الوفاء بديونها.
السابع من أيلول (سبتمبر): استحوذت الحكومة الأمريكية على مؤسستي فاني وفريدريك في صفقة إنقاذ تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.
15 أيلول (سبتمبر): أعلن بنك ليمان برذرز للاستثمار إفلاسه وعجزه عن سداد ديون بلغت نحو 600 مليار دولار. واستحواذ بنك أوف أميركا على ميريل لينش.
17 أيلول (سبتمبر): قدمت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ لمجموعة (إيه.آي.جي) للتأمين بقيمة 85 مليار دولار.
19 أيلول (سبتمبر): طلب البيت الأبيض من الكونجرس تمرير خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمساعدة جميع المؤسسات المالية التي تضررت من أزمة الرهن العقاري من خلال شراء سندات متدنية القيمة مدعومة عقاريا من تلك المؤسسات.
22 أيلول (سبتمبر): تحول بنكا (مورجان ستانلي) و(جولد مان ساش) -وهما آخر بنكين استثماريين صمدا أمام الأزمة - إلى شركتين بنكيتين قابضتين.
26 أيلول (سبتمبر): استحوذ بنك الاحتياط الأمريكي على (واشنطن ميوتشوال) وهو أكبر بنك أمريكي تعرض للانهيار.
29 أيلول (سبتمبر): رفض مجلس النواب الأمريكي خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 700 مليار دولار.
29 أيلول (سبتمبر): إعلان خطط إنقاذ حكومية للبنوك الرئيسية في بريطانيا، واتحاد دول بنيلوكس الذي يضم بلجيكا وهولندا لوكسمبورج ،
وألمانيا بالإضافة إلى استحواذ الحكومة على بنك في أيسلندا.
أول تشرين الأول (أكتوبر): تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ ضخمة ليفتح الباب أمام موافقة مجلس النواب عليها.
3 تشرين الأول (أكتوبر): أعلن بنك ويلز فارجو اندماجه مع بنك واتشوفيا كورب وهو رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة.
3 تشرين الأول (أكتوبر): وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش على خطة الإنقاذ التي تبناها مجلس النواب لتصبح قانونا في تحرك وصف بأنه أكبر تدخل حكومي في الأسواق المالية في تاريخ الولايات المتحدة.
11 تشرين الأول (أكتوبر): اجتمع وزراء مالية الدول السبع الصناعية
الكبرى لإجراء محادثات في واشنطن ووافقوا على استغلال كافة الأدوات
المتاحة لمواجهة الأزمة.
15 تشرين الأول (أكتوبر): أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي ضمان عمليات الإقراض بين البنوك.
29 تشرين الأول (أكتوبر): أعلن بنك الاحتياط الأمريكي خفض سعر الفائدة بنسبة نصف في المائة لتصل مليار دولار، منها تريليونا ين مساعدة مالية لجميع الأسر للتشجيع على الاستهلاك ، وما يصل إلى ستة تريليونات
ين لخفض الضرائب على قروض الإسكان لمدة عشر سنوات.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج جديد لتقديم قروض عاجلة للدول
التي تواجه عجزا كبيرا في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خفضا
منسقا لسعر الفائدة. ووقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في عام 2009.
10 تشرين الثاني (نوفمبر): استثمرت الحكومة الأمريكية 40 مليار دولار إضافية في (إيه.آي.جي) مقابل الحصول على أسهم تفضيلية في المجموعة التأمينية.
15 تشرين الثاني (نوفمبر): تعهد قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعهم في واشنطن بتنظيم ومراقبة أسواق المال العالمية بصورة أفضل واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي العالمي.
24 تشرين الثاني (نوفمبر): الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا أوباما يكشف عن الفريق الاقتصادي في إدارته.
الأول من كانون الأول (ديسمبر): أعلن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة أن البلاد تعاني من ركود منذ عام.
3 كانون الأول (ديسمبر): أعلن بنك الاحتياط النيوزيلندي (البنك المركزي) خفض الفائدة بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 5 في المائة - وهي الأقل منذ خمس سنوات.
4 كانون الأول (ديسمبر): خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في خطوة غير مسبوقة لتصل إلى 2.5 في المائة. وقلل بنك إنجلترا تكاليف الإقراض في بريطانيا بنحو 100 نقطة أساس.
5 كانون الأول (ديسمبر): أعلنت الولايات المتحدة فقد 533 ألف وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر) ليكون الشهر الأسوأ منذ عام 1974.
7 كانون الأول (ديسمبر): أعلنت الهند حزمة تحفيز إضافية بقيمة أربعة
مليارات دولار في إطار خطة إنفاق بتكلفة 61 مليار دولار.
9 كانون الأول (ديسمبر): توقع البنك الدولي حدوث أسوأ فترة ركود منذ فترة الكساد الكبير التي حدثت عام 1929.
11 كانون الأول (ديسمبر): مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي على خطة إنقاذ بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة شركات تصنيع السيارات.
12 كانون الأول (ديسمبر): وافق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز بقيمة 200 مليار دولار بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.