بوصلة اليابانيين تتجه للمخاطرة بتعزيز الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة بديلا عن أوروبا

يعتزم مديرو الأصول اليابانيون المشاركة على نحو أكبر في الأسواق الناشئة خلال العام المقبل، في ظل تراجع عوائد السندات في وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا، ما يجبرهم على السعي إلى أصول أعلى مخاطرة.
بحسب "رويترز"، تحقق اليابان فائضا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية ويقوم المستثمرون اليابانيون بتدويره على نحو دوري عبر شراء سندات في أسواق عند درجة جديرة بالاستثمار في أوروبا، وفي الآونة الأخيرة في الصين، للتنويع بعيدا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في الداخل.
لكن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من جانب البنوك المركزية الرئيسة في العالم بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت إلى مزيد من التراجع في السندات، وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد على البحث بعيدا عن هذه الأسواق.
وقال أكيرا تاكي مدير صندوق الدخل الثابت العالمي في شركة وان لإدارة الأصول في طوكيو "سنزيد الانكشاف في المكسيك في العام المقبل ونتطلع إلى فرصة لدخول جنوب إفريقيا التي تملك واحدا من أعلى منحنيات العائد".
وتجذب إيطاليا وجنوب إفريقيا مديري الأموال نظرا لأنهما من ضمن بضع دول لا تزال تملك منحنى عائد مرتفعا، وتتجاوز العوائد طويلة الأجل في الدولتين العوائد الأقل أجلا بكثير.
وأرسل بنك اليابان إشارات واضحة بأنه لن يسمح لمنحنى العائد بالصعود لمساعدة البنوك المحلية والمستثمرين على تحقيق مكاسب، لكن بعد أعوام من التيسير الكمي، لا يشعر مديرو محافظ مثل "تاكي" بالرضا.
والفارق بين السندات الحكومية في جنوب إفريقيا لأجل عامين وأجل عشرة أعوام يبلغ نحو 150 نقطة أساس مقارنة بعشر نقاط أساس فارقا بين السندات اليابانية بالآجال نفسها.
على النقيض من ذلك، فإن منحنيات العائد في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المتقدمة منخفضة بفعل انحسار ضغوط التضخم والضبابية بشأن النمو.
ولا يتوقع المستثمرون اليابانيون أن يظل التضخم فاترا في 2020 فحسب، بل يرون أيضا أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان خلافهما بشأن السياسة التجارية ما يعني أن شهية المستثمرين العالميين للملاذات الآمنة ستستمر.
وأحد الأسباب لاختيار مزيد من المستثمرين اليابانيين الدين السيادي في الأسواق الناشئة هو أن الاستثمارات الأخرى الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة الازدحام، وعلى مدى أعوام اشترى المستثمرون حزم القروض المعروفة بالتزامات القروض المضمونة للحصول على عوائد أفضل.
من جهة أخرى، صعد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، وهاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي ضغوطهما أمس على الشركات الكبرى في اليابان من أجل زيادة الأجور للمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الياباني.
وللعام السابع على التوالي، قال آبي أمام اجتماع نهاية العام لتجمع الشركات اليابانية "كيدانرين"، "إنه يأمل في اتفاق الشركات والعمال على زيادة الأجور خلال مفاوضاتهما السنوية بشأن الأجور في الربيع المقبل".
وأضاف آبي "الشيء المهم هو الاستثمار في البشر، نظرا لأنني أقول ذلك كل عام، فأنا لن أركز كثيرا عليه، لكن لدي آمالا كبيرة للعام الجديد".
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن ضعف نمو الأجور في اليابان يمثل عقبة رئيسة أمام الوصول بمعدل التضخم المنخفض في اليابان إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا.
ويبلغ معدل نمو الأجور في اليابان نحو 2.1 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن معدل 3 في المائة الذي يرى المحللون أنه حيوي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف.
من جهته، يأمل محافظ البنك المركزي الياباني في تحسن موقف الشركات بالنسبة إلى الأجور والأسعار، عادّا نموهما بوتيرة معتدلة سيكون مفيدا للجميع.
وقرر البنك المركزي الياباني في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني ورفع معدل التضخم.
في اتجاه آخر، أعرب رئيس الوزراء الياباني، عن رغبته في بدء المحادثات التجارية مع بريطانيا، فور خروجها المقرر من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية عن آبي قوله في اجتماع لمجلس المستشارين في اتحاد رجال الأعمال الياباني "آمل في بدء المفاوضات التجارية بمجرد دخول بريطانيا فترة انتقالية"، وتأمل طوكيو ولندن التفاوض مجددا على اتفاقية شراكة اقتصادية ثنائية، وتطبيقها مطلع 2021.