التضخم ينكمش بأقل وتيرة في 2019 .. وإيجارات المساكن تتراجع 4.4 % خلال نوفمبر
انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر الـ11 على التوالي، عند - 0.2 في المائة خلال نوفمبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهي أقل وتيرة انكماش في 2019.
وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتجا عن تراجع إيجارات المساكن 4.4 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد أكتوبر الماضي الانكماش الـ11 في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية للعام المقبل 2020، توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد توقع تسجيله معدلا سالبا عند - 1 في المائة العام الجاري.
وفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في عام 2022.
وفي يناير 2019، انكمش التضخم - 1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في فبراير، و- 2.1 في المائة خلال مارس، و- 1.9 في المائة في أبريل، و- 1.5 في المائة في مايو، و- 1.4 في المائة في يونيو، و- 1.3 في المائة في يوليو، و-1.1 في المائة في أغسطس، و- 0.7 في المائة خلال سبتمبر، و- 0.3 في المائة خلال أكتوبر الماضي، و-0.2 في المائة خلال نوفمبر.
ارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.
فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة "يناير 2018 ويناير 2019". ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.
واختير عام 2013 سنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
