وزير الإسكان: ضخ 100 ألف وحدة سكنية وتطوير 72 مخططا في 2020
قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوزارة تستهدف خلال عام 2020، خدمة 300 ألف أسرة، وضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة مالية بلغت 65 مليار ريال، وتوفير 90 ألف أرض مجانية جديدة عبر تطوير 72 مخططا بقيمة 5.2 مليار ريال.
وأوضح الوزير الحقيل على هامش ملتقى ميزانية 2020 في العاصمة الرياض، أمس، أن الوزارة تتوقع أيضا الوصول إلى 204 آلاف عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليار ريال، وتوقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.
وأضاف أن الوزارة صرفت نحو 1.8 مليار ريال من عوائد برنامج رسوم الأراضي البيضاء على المشاريع السكنية لاستكمال وتنفيذ وإيصال خدمات البنية لها خلال عام 2019، إضافة إلى توثيق نحو 400 ألف عقد إيجار سكني وتجاري.
وبين أن الوزارة استطاعت خلال العام الجاري خدمة 300 ألف أسرة بدلا من الرقم المستهدف لها والبالغ 200 ألف أسرة، إذ حصلت نحو 165 ألف أسرة سعودية على دعم قروضها العقارية، في حين حصلت 90 ألف أسرة على أرض مجانية، وهم في طور البناء حاليا، فيما سلم نحو 14 ألف وحدة سكنية لأكثر من 285 جمعية لتسليمها للأسر عن طريق نظام الانتفاع بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضح وزير الإسكان، أن هناك 106 آلاف أسرة سكنت في منازلهم بشكل فعلي، و125 ألف وحدة سكنية جار تشييدها من خلال برنامج البيع على الخارطة "وافي" مع أكثر من 65 مطورا عقاريا وبعدد مشاريع وصلت إلى 70 مشروعا على مستوى المملكة بقيمة مالية بلغت 62 مليار ريال، إضافة إلى أن هناك أكثر من 79 مقاول مؤهل يعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة وبقيمة مالية بلغت نحو ثمانية مليار ريال.
وأشار إلى أن هناك نحو 99 مخططا معتمدا عن طريق برنامج "إتمام" بمبلغ قدر بنحو 170 مليار ريال، إضافة إلى أن هناك نحو ستة آلاف شخص مسجل في برنامج اتحاد الملاك.
من جهته، قال وليد الصمعاني وزير العدل، إن الوزارة تعتزم خلال السنة الحالية إطلاق وتدشين خدمة "الإفراغ الكامل" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، إضافة إلى سعي الوزارة خلال الشهر المقبل إطلاق منصة "نافذ" لسندات التنفيذ.
وأضاف، أن منصة نافذ ستعمل على تحول الأوراق التجارية والسندات التنفيذية كافة، إلى سندات رقمية تقضي على جميع السلبيات السابقة من ناحية ادعاء بعض الأطراف عدم صحة التوقيع، أو التزوير وغيرها من الأشكال، التي تصاحب العمل الورقي، علما بأن هذه المنصة ستكون متاحة للأفراد وقطاع الأعمال على حدا سواء.
وأوضح وزير العدل، أن قطاع التنفيذ في وزارة العدل لديه أهمية قصوى بالنسبة لقطاع الأعمال، إذ بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال العام الماضي نحو مليون طلب، وبارتفاع كبير في سرعة إنجاز تلك الطلبات، مع تزامن صعود السعودية في مؤشر إنفاذ العقود.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على إطلاق مشروع (المحاكم النموذجية)، إذ يأتي هذا المشروع في سياق ترسيخ نموذج ومفهوم القضاء المؤسسي، بحيث تكون كل محكمة ضمن إطار تشغيلي تنظيمي واضح سواء في سياساتها، أو أنظمتها أو إجراءاتها، وستطبق تباعا.
كما لدى وزارة العدل عديد من المستهدفات التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي أن يكون القضاء مؤسسيا ناجزا ومتخصصا، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تحقق عديد من المنجزات، أبرزها تفعيل الاستئناف المرافعة لأول مرة في تاريخ السعودية، إضافة إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص في المحاكم بشكل كامل، وكان آخرها إطلاق المحاكم العمالية التي استكملت جميع قطاعاتها.
وبين وليد الصمعاني، أنه خلال العام الماضي تم إطلاق عديد من المبادرات والمشاريع، التي من بينها إطلاق الوكالة الإلكترونية، التي خدمت أكثر من 1.5 مليون مستفيد دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو حتى الموثقين، إضافة إلى إطلاق الوزارة خدمات الوكالة الإلكترونية لخارج السعودية وبدون الحاجة إلى تصديق تلك الوكالة، سواء من وزارة الخارجية أو وزارة العدل وبموثوقية عالية.
من جانبه، أوضح أحمد الراجحي؛ وزير العمل، أن الوزارة عملت على توطين مسارين وهما (القطاعي، مثل توطين القطاع الصناعي والمقاولين، والمسار المهني، مثل مهنة المحاسبة ومهنة طب الأسنان).
ولفت إلى أن إجمالي المستهدف وما تم توقيعه في اتفاقيات التوطين لهذين المسارين بلغ نحو 595 ألف وظيفة، في حين تم توطين 175 ألف وظيفة من إجمالي تلك الوظائف المستهدفة على أرض الواقع.
وأضاف، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستتمكن من توطين العدد المتبقي خلال العامين المقبلين، وذلك بحسب المدة المحددة في هذه الاتفاقيات والبالغة ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الاتفاقية بدأت في 2019 وستنتهي في عام 2021.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 23 إلى 25 في المائة، منوها بأن هذه النسبة المحققة في نهاية العام الحالي قد تجاوزت النسبة المحددة في مستهدفات نهاية 2020 والبالغة 24 في المائة، إلا أن الوزارة استطاعت تجاوز تلك النسبة.
وأكد أنه سيتم تأسيس شركة عمل المستقبل، لتفعيل أنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل المرن والحر، مشيرا إلى أن هناك حاليا نحو 700 ألف شخص يعملون في هذه الأنماط، في حين تستهدف الدولة رفع هذا العدد إلى 1.5 مليون خلال 2030.
ونوه الوزير إلى أن هناك نحو 120 خدمة تقدمها الوزارة لعملائها في قطاع العمل، وقد استطاعت الوزارة حتى الآن تحويل 60 خدمة منها إلى خدمات إلكترونية، فيما سيتم تحويل الخدمات المتبقية إلكترونيا في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
وأفاد بأن وزارة العمل يسرت عمل القطاع الخاص، وحسنت من بيئة الأعمال، من خلال تدشين منصة "قوى" الإلكترونية، التي تتيح للقطاع الخاص الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وألغت كل اللجان التي تعوق تأخير الحصول على التأشيرات، كما تم العمل على تأسيس شركة عمل المستقبل، لتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية، مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر.
وأشار أحمد الراجحي إلى أن وزارة العمل والتنمية استطاعت تدريب نحو 1.4 مليون شخص عبر منصة "دروب"، كما بدأت في برنامج تدريبي للنساء للوظائف القيادية بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة، إذ تم تدريب نحو 170 امرأة كأول دفعة، لافتا إلى استفادة النساء من منصتي "قرة ووصل" الأولى مخصصة للحضانة، والأخرى لتوصيل النساء إلى أماكن العمل، إذ بلغ عدد المستفيدين من هاتين المنصتين نحو 51 ألف مستفيدة.
ولفت إلى أن قيمة التمويل الاجتماعي المقدم لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة بلغت 3.5 مليار ريال، و526 مليونا لدعم 2462 منشأة صغيرة ومتوسطة، و418 مليون ريال لتمويل أكثر من 32 ألف من مشاريع الأسر المنتجة.
وبين الراجحي أن الوزارة أسهمت في زيادة عدد المنظمات غير الربحية، حيث تم في عام 2019 تأسيس 2843 مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة 26 في المائة عن العام الماضي، وتم تقديم 600 مليون ريال، دعما للجهات الأهلية للإسهام في تحقيق أهدافها.
بدوره، قال د. توفيق الربيعة؛ وزير الصحة، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجال الرعاية التخصصية، حيث ارتفع عدد مراكز خدمات القلب من 13 مركزا عام 2017 إلى 25 مركزا عام 2019 بزيادة وصلت إلى 92 في المائة، وارتفعت نسبة عمليات الجراحة للكبار 42 في المائة.
وأوضح أن الزيادة في عمليات القسطرة القلبية للكبار بلغت 82 في المائة، وفي الوقت نفسه بلغت الزيادة لعمليات القسطرة للأطفال 180 في المائة، ونسبة الزيادة لعمليات الجراحة للأطفال 48 في المائة.
أما بالنسبة لتطوير مراكز خدمات الأورام، فكان عدد مراكز الأورام في عام 2017 يبلغ تسعة مراكز، ووصل عددها لهذا لعام 2019 إلى 17 مركزا بنسبة زيادة وصلت إلى 79 في المائة، كما زاد عدد الأسرة في مراكز الأورام من 389 سريرا في عام 2017 ليصل عددها في عام 2019 إلى 546 سريرا بزيادة 40.3 في المائة.
وأضاف وزير الصحة، أن الوزارة تهدف إلى الزيادة في عدد المستشفيات، وذلك من خلال افتتاح عشرة مستشفيات من الآن حتى نهاية العام المقبل في مختلف مناطق المملكة، التي تعد من أهم مستهدفات الصحة لعام 2020، إضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع عام 2020، وكذلك إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية.
وأبان أن وزارة الصحة ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى، وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية، كتسهيل الحصول على المواعيد، التي سجلت خلال 17 شهرا أكثر من 34 مليون موعد لأكثر من 9.5 مليون مستفيد.
وسجل متوسط الانتظار للعمليات الجراحية من 80 يوما إلى 72 يوما في عام 2017، لتصل عام 2019 إلى 24 يوما، كما عملت الصحة على تقليل مدة الانتظار للمواعيد للعيادات الخارجية من 59 يوما في عام 2019، لتصل هذا العام إلى 24 يوما فقط.
ولفت إلى أن الصحة سعت لتطوير الخدمات الطارئة، حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار في أقسام الطوارئ إلى 50 في المائة عما كانت عليه عام 2014.
وأضاف، أنه تم تطوير خدمة الطوارئ عبر فتح المراكز الصحية لساعات متأخرة منها 300 مركز تعمل حتى منتصف الليل و66 مركزا تعمل 24 ساعة كاملة.
وشملت خدمة تطوير الطوارئ استقبال 10000 استشارة طبية عن طريق الاتصال والتطبيق، و800 ألف استشارة في تطبيق صحة، وأكثر من مليون تنزيل للتطبيق، وأسهمت هذه الخدمة في أن أكثر من 82 في المائة لا يحتاجون إلى الذهاب إلى الطوارئ.
وفي مجال تعزيز الوقاية، فأشار الوزير إلى أنه تم نشر السعرات الحرارية في وجبات الطعام بالتعاون مع هيئة الغداء والدواء، إضافة إلى تعزيز الصحة المدرسية، حيث تم فحص طلبة المدارس، التي استفاد منها مليون و300 ألف طالب وطالبة و2500 حالة اعوجاج في الظهر، و668 حالة فرط حركة، و200 حالة صعوبة تعلم، و5000 حالة اكتئاب تسوس الأسنان وزيادة الوزن.
وذلك علاوة على نشر محتوى توعوي في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التعليم، وفي مجال تعزيز الوقاية نفذت الوزارة 20 مبادرة بعنوان المول الصحي، وكذلك تقديم تطعيمات الإنفلونزا، التي ارتفع عدد الذين أخذوا اللقاحات من مليون شخص عام 2016 ليصلوا إلى خمسة ملايين شخص في هذا العام 2019.
وفي مجال الإحالات، فأوضح أنه جرى خفض إحالة المرضى خارج مناطقهم بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى تطبيق الوصفة الإلكترونية، وقياس رضا المستفيدين، وكذلك تنفيذ برنامج القضاء على فيروس الكبد "سي"، حيث تم إجراء أربعة ملايين فحص.
وأكد الربيعة تفعيل دور القطاع الخاص عبر التراخيص الطبية، حيث جرى تمكين المنشآت من استخراج 12 ترخيص نشاط بشكل فوري، مع انخفاض مدة الحصول عليها من 15 يوما إلى ثلاثة أيام فقط، وانخفاض عدد خطوات الإجراء من 40 إلى 7 خطوات فقط.
وفيما يتعلق بتوفير الأدوية، فبين أنه تم صرف مليون و200 وصفة إلكترونية من خلال 1500 صيدلية خاصة في 744 مركز رعاية صحية أولية.
