مساع خليجية لتسريع التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان
أكد مسؤول اقتصادي رفيع حرص عمان ودول مجلس التعاون الخليجي على الإسراع في دفع المفاوضات مع اليابان من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، التي بلا شك ستسهم بشكل كبير في حال التوقيع عليها في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين اليابان ودول المجلس.
كما أكد حرص عمان واليابان على ضرورة إسراع البلدين في التوقيع على اتفاقيتي الازدواج الضريبي والحماية المتبادلة للاستثمارات المشتركة، الأمر الذي سيوفر الحماية القانونية لاستثمارات القطاعين العام والخاص في البلدين، ويشجع على زيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة.
وقال أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي يزور طوكيو حاليا، إن دول المجلس وعمان لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية وذلك بفضل السياسة المالية والاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول من خلال توجيه العوائد الإضافية لأسعار النفط لتعزيز احتياطياتها النقدية، الأمر الذي سيمكنها من اجتياز هذه الأزمة التي يمكن أن تستمر عامين. واجتمع المسؤول العماني مع توشي هيرو نيكاي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في الحكومة اليابانية وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، حيث أوضح الوزير العماني أن اليابان تعد شريكا استراتيجيا لبلاده كونها تحتل المرتبة الثانية لمستوردي النفط العماني. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت حتى أيلول (سبتمبر) من العام الجاري نموا كبيرا، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصا استثمارية حقيقية أمام القطاعين العام والخاص في البلدين يجب استثمارها وتوظيفها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلدين الصديقين.