المشاعر المقدسة تتحصن بنقاط أمنية على المداخل النظامية والطرق الترابية لمنع دخول المتسللين

لا حج بلا تصريح، ذلك هو الشعار الذي رفعه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية مؤكدا أن على المواطن والمقيم التقيد بالتعليمات والحرص على عدم التوجه إلى المشاعر المقدسة دون حمل تصريح حج يمكنه من الدخول، وتحصنت المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بنقاط أمنية على مداخل مكة والطرق الترابية تمنع كل من لا يحمل تصريحا نظاميا من أداء النسك لهذا العام استجابة للحملة الكبيرة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة مطلع الشهر الماضي تحت عنوان لا حج دون تصريح.
وتهدف الحملة إلى تعريف المواطنين والمقيمين داخل المملكة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم حجاج الداخل وتوعيتهم بأهمية تطبيقها لإتاحة المجال لعموم الحجاج لأداء مناسكهم بيُسر وسهولة لضمان الحصول على أفضل النتائج في رفع مستوى الوعي لدى حجاج الداخل ما يجعل موسم الحج أكثر نجاحاً، ويعد تعقب الحجاج غير النظاميين داخل المشاعر المقدسة إجراء لا سابق له حيث كانت الإجراءات الأمنية تتركز في السابق على نصب الأكمنة وتشديد الإجراءات خارج مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعلى المنافذ التي تؤدي إليها.
ويشمل التحذير أهل مكة المكرمة نفسها هذا العام لأول مرة حيث سيكونون ملزمين بالحصول على تصاريح حتى يتسنى لهم أداء النسك مما يؤكد وجود حزمة تدابير جديدة لحث المواطن السعودي والمقيم في المملكة على ضرورة الحصول على تصريح حج عند رغبته في أداء الفريضة بهدف القضاء الظواهر السلبية التي كانت تحدث في أعوام سابقة ومن أبرزها ظاهرة الافتراش في مشعر منى والتنقل عبر وسائل النقل المخالفة للأنظمة أو التحايل على الأنظمة بشكل عام.
وتزامن مع الحملة برامج توعية متكاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة شملت جميع المدن بما فيها مكة المكرمة، لحث المواطن السعودي والمقيم على ضرورة الحصول على تصريح حج عند رغبته في أداء الفريضة.
كما رصدت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا على الإنترنت ضمن خدمات الحكومة الإلكترونية يتيح لكل شخص الاستعـلام عن معرفة إمكانية إصدار تصريح حج له لهذا العام عبر "أدخل رقم الهوية الشخصية"
وشددت الحملة على تطبيق العقوبات ضد أي شخص يتم القبض عليه وهو متسلل ولا يحمل تصريحًا للحج كما ستعاقب الجهة المسؤولة عنه إضافة إلى العقوبات التي ستخضع لها وسيلة النقل التي تنقل المتجاوزين والمخالفين للنظام إضافة إلى غرامات مالية على من يهرّب حاجا لا يحمل تصريحا إلى المشاعر تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل حاج يحمله
ويقدر عدد العمالة النظامية في المملكة بنحو ثمانية ملايين عامل وهو رقم كبير لا يستهان به لذلك أكدت الحملة على أنه لا يمكن تجاوز الأنظمة أو استغلالها حتى من قبل عمالة نظامية قد تأتي في ظروف حرجة مثل موسم الحج وتحرج الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج ويحدث ما لا يحمد عقباه مبينة في الوقت ذاته أنه ليس من المواطنة أن يساعد مواطن سعودي متخلفين على الدخول إلى المشاعر.
ويتسع مشعر منى لنحو 1.3 مليون حاج وأي زيادة غير نظامية تحدث إرباكا في الحج لذلك لا بد أن تعطى التصاريح في الداخل والخارج حسب الطاقة الاستيعابية لذلك وحددت الدولة (كوتة) تقدر بألف حاج لكل مليون من كل دولة.
وحث أئمة المساجد عموم المسلمين الراغبين في الحج للامتثال لأوامر أولي الأمر مشيرين إلى أن التنظيمات التي اتخذها ولي الأمر تهدف إلى تحقيق المصلحة لضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن معتبرين أن طاعة ولي الأمر ملزمة في هذا الحال على الجميع .
وتبنى عدد من رجال الأعمال والشركات رعاية الحملة إعلاميا لتحقيق هدفها المنشود في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية بأنظمة الحج وتعليماته لمختلف شرائح المجتمع مواطنين ومقيمين إيمانا من هذه الشركات بالإسهام الفاعل في مختلف المناسبات المتجددة والمواسم المهمة التي يعيشها المجتمع السعودي مؤسسات وأفراداً خاصة موسم الحج الذي يعد أهم واكبر تلك المناسبات مشيرين إلى أن الحملة تعد إحدى المبادرات المبتكرة لإمارة منطقة مكة المكرمة التي تشكر على هذا الجهد الذي يهدف إلى زيادة ضمان راحة الحجاج وتسهيل أداء فريضتهم وهذا المضمون حفزنا للرعاية.
وطالبت إدارة الجوازات السعودية الحجاج بالتدقيق في اختيار المؤسسات التي يتعاقدون معها، بحيث تكون ضمن المرخص لها من قِبل وزارة الحج، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بالدخول إلى مكة المكرمة من مراكز التفتيش التي نشرت في جميع الأنحاء ما لم يكن يحمل تصريحا رسميا يخوله الحج.
وأوضح اللواء عابد عبد الله كاتب، قائد قوات جوازات الحج أن التعليمات تقضي بأن يقتصر السماح للراغبين في الحج على حملة التصاريح دون غيرهم، وطالب بالتأكد من أن المؤسسة التي يرغبون التعاقد معها من ضمن المؤسسات المصرح لها من وزارة الحج، والالتزام بفترة الخمس سنوات التي تفصل بين الحجة والأخرى.
وقال قائد قوات جوازات الحج:" إن مراكز التفتيش الواقعة بمداخل مكة المكرمة لن تسمح بالدخول إلى العاصمة المقدسة إلا لمن لديهم تصريح حج، وسيتم تطبيق العقوبات وحجز السيارات لكل من يقوم بنقل من لا يحمل تصريح حج"، وأضاف كاتب:" يجب على الجميع التعاون مع رجال الجوازات وعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين لنظام الإقامة وتعليمات تصاريح الحج حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصادرة بهذا الخصوص".
إلى ذلك أكد اللواء علي حباب، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتسللين إلى المشاعر المقدسة من خارج مكة المكرمة سيتم منعهم بقدر الإمكان، وأما بالنسبة للمتسللين من داخل مكة، فإن هناك لجنة كونت لهذا الشأن وأصدرت التعليمات الخاصة بأمر المتسللين من داخل مكة وسيتم تطبيق تعليماتها خلال الحج الحالي على المخالفين الذين لا يحملون التصاريح. وأفاد أنه في العام الماضي تمكنوا من الحد من دخول المركبات عبر المنافذ الترابية، الأمر الذي خفف من دخول المخالفين للأنظمة إلى المشاعر المقدسة، مؤكداً أن هناك تنظيما سيمنع دخول المركبات التي تحمل أقل من 25 راكبا.
وكانت وزارة الحج قد أكدت العام الماضي أنها خصصت رقما مجانيا للراغبين في التعاقد مع تلك الشركات للتأكد من أنها شركات مصرح لها بالعمل من قِبل الوزارة، وأعلن مسؤولون في الوزارة وضع عقوبات ضد الشركات التي تقدم عروضا وهمية للحجاج، جمعت بين السجن والغرامة التي قدروها بنحو 100 ألف ريال واتخذت الوزارة عديدا من الإجراءات للحد من الحملات الوهمية، ولعل من أهمها الإعلان المبكر عن الشركات المرخصة المستوفية للشروط، محذرة الحجاج من الانجراف وراء العروض التي تقدمها بعض الشركات من دون التأكد من مصداقيتها.