الإمارات تعدل دستورها لمنع رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من ممارسة التجارة

صادق المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات في اجتماعه أمس برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على تعديلات في بعض مواد الدستور.
ويقضي التعديل الدستوري في مادته 62 على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو لأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات.
ونص التعديل الذي أقره المجلس الأعلى للاتحاد على المادة الأولى من الدستور باستبدال كلمة نائبه بكلمة نوابه أينما وجدت. كما تستبدل عبارة أحد نوابه بكلمة نائبه. كما نص التعديل الجديد بأن يمارس أحد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
بينما نص التعديل على المادة 72 بشأن مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي بحيث تصبح أربع سنوات بدلا من سنتين. ونص التعديل على المادة 78 أن يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.