الإقامة المتواصلة للوافدين تعزز سوق التأمين الخليجية

أكد خبراء تأمين في تجمع دولي أقيم في دبي أخيرا أن سوق التأمين الخليجية تشهد في اللحظة الراهنة تطورات وتحولات متسارعة مع إقدام أعداد متزايدة من الوافدين على الإقامة بشكل متواصل في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثمّ استثمار أموالهم، أكثر من أي وقت مضى.
وقال مايكل والتون مدير التأمين العام في مجموعة شركات نيكزس: "إن الوافدين باتوا يفضلون البقاء في دول الخليج لفترة أطول، وقد رافق هذا التوجه اهتمامٌ متنام بالإدارة الشاملة للثروات وحلول التأمين على الحياة".
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي نقلة نوعية في معايير الخدمات التي تقدمها شركات التأمين مردها إلى اشتداد المنافسة بين الشركات الدولية العملاقة، والمؤسسات المالية العالمية، والشركات المحلية الريادية التي تعمل جنباً إلى جنب في دول المنطقة.
هذا وأشارت إحصاءات اقتصادية إلى أن القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الخليج بلغت نحو 5.1 مليار دولار، يتوقع أن تصل إلى 7.1 مليار دولار في 2010 مع مطالبة البعض بإعادة النظر في التشريعات، والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول المجلس. توقع خبراء الاقتصاد أن يشهد عام 2008 قفزة كبيرة في حجم الأقساط التأمينية بنمو متوسط 50 في المائة في دول الخليج.
وطالب الخبراء رفع القدرة التنافسية للشركات المحلية من خلال الاندماجات والاستحواذ، والنظر بشكل جدي في معالجة جذرية لمسألة الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات.
وأشاروا إلى حاجة المنطقة لتأسيس شركة عملاقة تختص بمجال إعادة التأمين في منطقة الخليج، خاصة أن شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية، ليس فقط من خلال الوجود الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلية، بل من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة.