ضعف الحماية لحقوق الناس يُضعف الانتماء .. والشريعة تقرر عقوبات المفسدين
أكد الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة أن ظاهرة العنف التي تغزو المجتمعات الإسلامية يجب أن تكون هناك حلول جذرية لإيقافها لاسيما أنها استشرت وسببت الكثير من القلق للمجتمعات، وقال إن الواقع العربي غالباً ما تكون المعالجات فيه بمعزل عن الأسباب، وكأنها لا تؤمن بالسببية، مبيناً الموقف الشرعي من البغي والفساد ظاهر مقرر، قرآناً وسنة في تحريم وتجريم البغي، والنهي عن الفساد ووعيد المفسدين، والتحذير من الغلو في كل الميادين، ومثل ذلك ذم القتل خارج إطار الشريعة, وإغلاق باب التأول، وأن المردّ في ذلك إلى الحاكم, أو من يقوم مقامه ..
وأوضح الشيخ سلمان العودة أن هناك ملاحظات في عرض الأسباب التي تفرز العنف والتطرف ومن هذه الملاحظات ما يلي:
عرض الأسباب يجب أن يُحاول فيه الموضوعية والحياد، ومثل هذه الموضوعات يقع فيها أحياناً التراشق أو التخندق أو تصفية الحسابات والانتقام، وكذلك توفر حسن النية ضروري لكل تناول رشيد، والمقصد الصحيح هو حماية الأفراد من الوقوع في الغلو حفظاً لدينهم ودنياهم، وحفظاً لمقصد الاجتماع ومصالحه من التهتك وقال: إن وجهة هذا البحث ليست أكاديمية بحتة تُضعف اتصاله بالواقع، بل وُظفت فيه بعض جوانب الخبرة الشخصية، وأن الحلول متصلة بالأسباب، مع مراعاة أن لكل بلد طبيعته، كما أن في الواقع العربي غالباً ما تكون المعالجات بمعزل عن الأسباب، وكأنها لا تؤمن بالسببية، ومن الملاحظات أن التسلسل المنطقي يُحتّم - مع ضرورة المعالجة الآنية - أن تعمد جهات علمية واجتماعية لدراسة الظاهرة بعمق، مع التأكيد المستمر على الفرق بين البحث عن الأسباب لدراستها وإزالة ما يمكن إزالته منها، وبين التسويغ والتبرير.
وأشار إلى أن ما تصنعه فئة من المسلمين لا يلزم أن يكون إملاءً شرعياً؛ والتاريخ ليس دائماً سجلاً للفضائل، وأضاف أن اعتماد خيار القتل في الإسلام ليس أولوياً، حتى حين يكون مباحاً ومتاحاً، بل هو ضمن نظام راسخ يتسم بالدقة والعدالة ومنح فرص أوسع للسلام، وهكذا تعامل النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ » وبالنسبة للجمهرة الغالب من المسلمين، شبابهم وشيبهم، تقع تحت دائرة الاعتدال وضبط النفس، والإسراف في تأطير الناس ومحاصرتهم ضمن برامج محددة لا يُغير أفكارهم، بل يزيدهم تمسكاً بها.
البغي والفساد ظاهر مقرر
وأبان الشيخ سلمان العودة أن الموقف الشرعي من البغي والفساد ظاهر مقرر، قرآناً وسنة في تحريم وتجريم البغي، والنهي عن الفساد ووعيد المفسدين، والتحذير من الغلو في كل الميادين.
ومثل ذلك ذم القتل خارج إطار الشريعة, وإغلاق باب التأول وأن المردّ في ذلك إلى الحاكم, أو من يقوم مقامه ..
وقراءة الواقع وإدراك متطلباته ومقتضياته، ومعرفة (فقه الممكن) هو من أجلّ أبواب الفقه اللازمة لمن أراد تنزيل الوقائع على النصوص.
ومن الناحية الواقعية فإن ضعف الحماية لحقوق الناس تُضعف قطعاً إحساسهم بالانتماء، لذا جاءت الشريعة بذكر الحقوق والواجبات معاً؛ لأن الإخلال بأحدها يؤدي قدراً وحتماً إلى اختلال الآخر.