«سامبا» تبرم اتفاقية لدعم الصناعات الوطنية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال برنامج تمويل الاعتمادات المستندية. وسيقدم الصندوق بموجب الاتفاقية ضمانات لعمليات إصدار الاعتمادات المستندية من قبل "سامبا" للشركات الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بغرض دعم الصناعات الوطنية في المملكة، في الوقت الذي ستتولى فيه "سامبا" من جانبها القيام بجميع الأعمال المصرفية المتعلقة بتمويل الاعتمادات المستندية للشركات السعودية، ومنها إصدار وسداد خطابات الاعتمادات المستندية المصدرة إلى البنوك الأجنبية لحساب المصنعين السعوديين.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية بحضور عمار بن عبد الواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، والدكتور إبراهيم بن سعد المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، ورانيا بنت محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، كل من المهندس عادل بن عبد الرحمن السحيمي نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وخالد محمد فقيه رئيس المجموعة المصرفية للشركات في مجموعة سامبا المالية.
وعدّ فقيه أن التوصل إلى هذه الاتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يندرج ضمن جهود "سامبا" لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتلبية حاجة عملائها من المصدرين استنادا إلى خبرة "سامبا" الواسعة في المعاملات المصرفية والحلول التجارية للشركات، فضلا عن الأسواق العالمية من خلال ارتباط البنك بشبكة واسعة من المؤسسات المالية والبنوك الدولية والمحلية، إلى جانب ما يتمتع به البنك من خبرة واسعة ومعايير احترافية متقدمة يحرص على تسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وستتيح "سامبا" من خلال هذه الاتفاقية أمام عملائها من الشركات التجارية والمصنعين إمكانية الحصول على خدمات تتعلق بمتطلبات النقد الأجنبي، وخطابات الاعتماد، وأوامر السداد، والحوالات المالية، وتأمين مخاطر الائتمان للمصنعين السعوديين في هذا البرنامج.
من ناحيته أكد المهندس عادل السحيمي أن اتفاقية التعاون مع سامبا تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها ضمن برنامج الاعتمادات المستندية للصندوق بالتعاون مع البنوك السعودية الرائدة لتشجيع ودعم الصناعات الوطنية وتنميتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للمصنعين السعوديين، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة تماشيا مع "رؤية المملكة 2030". ويهدف الصندوق إلى تنويع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة على تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية للمشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة، وذلك عبر توفير الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.