مؤسسة تمويل جديدة في أبوظبي في إطار مساعي احتواء تداعيات الأزمة

عززت أبو ظبي جهودها لتلافي الأضرار الاقتصادية لأزمة الائتمان أمس، وأنشأت مؤسسة جديدة مدعومة من الحكومة للإقراض العقاري لإحياء سوق الإسكان في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن قيام شركات كبرى للتطوير العقاري بوقف المبيعات.
وقالت الشركة الجديدة التي أطلق عليها اسم "أبو ظبي فاينانس" في بيان إنها ستدعم الرهون العقارية لشركات التطوير الثلاث الكبرى في الإمارة كخطوة أولى وتوسع نشاطها ليشمل دولة الإمارات بالكامل.
وتأثرت الإمارات تأثرا مباشرا بأزمة الائتمان بعد أن جفت منابع الإقراض لقطاع العقار المزدهر وهوت أسعار الوحدات العقارية مما اضطر الحكومة لإنشاء بنك الإمارات للتنمية كأداة لدمج شركات التمويل التي تتعرض للضغوط.
وأوقفت البنوك الكبرى تقديم القروض الاستهلاكية لبعض العملاء كما أوقفت شركة أملاك أكبر شركات الإقراض في البلاد تقديم قروض عقارية جديدة بسبب أزمة الائتمان. وستكون الشركة الجديدة مشروعا مشتركا بين مبادلة الحكومية، بنك أبوظبي التجاري، شركة الدار العقارية، شركة صروح العقارية، وشركة التنمية السياحية والاستثمار.
وقال البيان إن الشركة تهدف إلى القيام بدور رئيسي في مساعدة أبوظبي على الوفاء بأهدافها للأجل الطويل بتحقيق نمو اقتصادي مستديم وذلك بتمويل الطلب المتنامي على العقارات.
من ناحية أخرى قالت صحيفة "اميريتس بيزنس" إن اثنتين من شركات التطوير العقاري في دبي هما نخيل وليمتلس التي تسيطر عليها شركة دبي العالمية الحكومية ستجمدان بيع العقارات حتى تتحسن سوق العقار في الإمارة.
وأوضحت أن شركة إعمار العقارية خففت القيود المفروضة على إعادة بيع العقارات وسمحت للمستثمرين بالبيع قبل سداد 30 في المائة من قيمة العقار لها، وأضافت الصحيفة أنه لم يكن ممكنا من قبل إعادة بيع العقارات المبيعة قبل البناء إلا بعد سداد 30 في المائة من السعر المتفق عليه.