تأسيس بنك لإنقاذ شركتين عقاريتين في الإمارات وحصة أغلبية للحكومة
قال عضو في مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي أمس، إن الحكومة الاتحادية في الإمارات ستملك حصة أغلبية في بنك جديد يهدف تأسيسه إلى إنقاذ شركتي تمويل عقاري.
وستدمج الحكومة شركتي التمويل العقاري الإسلاميتين "تمويل" و"أملاك" مع المصرف العقاري الإماراتي ومصرف الإمارات الصناعي في كيان جديد يحمل اسم "بنك الإمارات للتنمية".
وقال المسؤول "الحكومة ستستكمل بنك الإمارات للتنمية الجديد خلال بضعة أيام". وأضاف "الحكومة الاتحادية ستملك حصة أغلبية في البنك الجديد وجميع أصول الكيانات الأخرى ستدخل ضمن البنك الجديد".
وأعلنت وزارة المالية في الإمارات قبل يومين مباشرة الإجراءات الرسمية نحو دمج شركتي أملاك للتمويل وتمويل - (مساهمتين) وتعملان في توفير التمويل العقاري في الإمارات والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية - في إطار "المصرف العقاري" لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية حيث سيسهم الكيان المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية أن هذا الاندماج بين "أملاك للتمويل" و"تمويل" في إطار "المصرف العقاري" يعتبر تطورا بارزا بالنسبة للقطاع المالي في دولة الإمارات إذ سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل العقاري في الدولة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لسوق التمويل العقاري الذي يمتلك إمكانات نمو كبيرة. وستتم عملية الدمج بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين. وأوضح ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي ورئيس مجلس إدارة "أملاك للتمويل أنه من خلال الخبرة المشتركة التي تملكها شركتا "تمويل" و"أملاك للتمويل" فإن "المصرف العقاري" بكيانه الجديد سيعزز القيمة الإضافية المقدمة للعملاء مع المزيد من المنتجات والعمليات المتميزة والدعم المالي.