مركز العمليات العدلي .. 64 مؤشرا لمتابعة الأداء لحظيا

دشن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس، في الرياض مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية. ويهدف المركز إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين. ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشرا استراتيجيا، تمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيا وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى الإسهام في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة. وقال وزير العدل خلال التدشين، إن الوزارة اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر مسارا تنفيذيا متوائما مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية في مفاصل الدولة كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في ظل رؤية طموحة، هدفها جعل المملكة نموذجا ناجحا ورائدا على الأصعدة كافة. وأكد أن تدشين مركز العمليات العدلي تم وفق أفضل الممارسات المقارنة، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية، مبينا أن المركز سيسهم في مساندة المرافق العدلية، وسيكون القياس الأمثل للتطوير وتحقيق مبادرات الوزارة التي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وبين أن المركز يعد من مشاريع الوزارة النوعية وتجربة متقدمة لمتابعة الأداء اليومي والتشغيلي والاستراتيجي وتسريع إنجازها وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطوير والتقدم في أعمال المرافق العدلية كافة.
وأعلن الدكتور وليد الصمعاني أن المركز سيعمل على إتاحة إطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية ما يعطي مزيدا من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفق العدلي.
وأضاف "أخذت الوزارة على عاتقها بناء رؤاها وتوجهاتها على منظومة من الأهداف والمبادرات والمؤشرات، كان من أهمها: العناية بالمستفيدين والمتقاضين وتحقيق رضاهم، بما ينسجم مع تطلعات الدولة المتقدمة في تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم في هذه البلاد، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجميع؛ وهو ما يستلزم تذليل أي عقبات يواجهها المستفيد ومتابعة شكواه وحلها والسعي الدائم والمستمر إلى رفع كفاءة الأداء ومتابعة مشاريع الوزارة المختلفة والوقوف على مكامن الخلل فيها وتقديم الحلول المناسبة والعاجلة لها".
ونوه وزير العدل بأن المستهدف بعد إطلاق عديد من المشاريع وتطبيق عديد من الرؤى والتوجهات التي أضفت إسهامات نوعية على أداء المرفق العدلي، هو التركيز على جودة الأداء والخدمات والمبادرات، لقياس أداء العمل وفق معايير عالية الدقة والإحكام بما يحقق كفاءة العمل بأعلى درجة ممكنة.