بيانات تدحض شائعات تسييل حكومة دبي أصولها في الشركات المحلية لسداد ديونها

دحضت بيانات رسمية صادرة عن سوق دبي المالي شائعة ترددت بين المستثمرين في أسواق الأسهم عن قيام حكومة دبي بتسييل جزء من أصولها في عدد من الشركات لتدبير مبلغ القسط المستحق عليها من ديونها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بنحو 50 مليار دولار وشهدت الفترة الأخيرة رواجا للشائعات عن قيام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية لحكومة دبي بتقليل حصصها في شركة إعمار العقارية بالتحديد، وجاءت هذه الشائعة لتفسر الهبوط المزمن الذي شهدته سوق دبي قبل أسبوعين الذي تراجعت خلاله طيلة أيام الأسبوع بالحد الأقصى 10 في المائة لغالبية الأسهم وفي مقدمتها سهم "إعمار" الذي خسر منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 في المائة من قيمته.
وأظهرت بيانات سوق دبي عدم تغير نسبة ملكية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في كل من شركة إعمار العقارية وشركة دبي للاستثمار أو أي من الشركات المساهمة العامة الرئيسية المدرجة في السوق، وحسب الإحصائيات فإن نسبة مساهمة المؤسسة في شركة إعمار لم تتغير عن مستوى 31.22 في المائة كما في تاريخ 30 حزيران (يونيو) وفي تاريخ 30 أيلول (سبتمبر) وأخيرا بتاريخ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) "آخر جلسة تداول".
ولم تتغير نسبة ملكية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في شركة دبي للاستثمار عن مستوى 11.54 في المائة كما في 30 حزيران (يونيو) وفي 30 أيلول (سبتمبر) وأخيرا بتاريخ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) "آخر جلسة تداول". وتوضح الإحصائيات أن نسبة مساهمة المؤسسة لم تتغير أيضا في الشركات الأخرى ومنها على سبيل المثال بنك دبي الإسلامي حيث تستقر عند 29.8 في المائة وفي بنك الإمارات دبي الوطني حيث تستقر عند 55.64 في المائة وبنك دبي التجاري حيث تستقر النسبة عند 20 في المائة.
وأوضحت أن نسبة ملكية المستثمرين المؤسساتيين بلغت نحو 66.1 في المائة، مقابل 67 في المائة في 30 أيلول (سبتمبر) و69 في المائة في حزيران (يونيو)، في حين بلغت نسبة ملكية المستثمرين الأفراد 33.9 في المائة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) مقابل 33 في المائة في 30 أيلول (سبتمبر) و31 في المائة في 30 حزيران(يونيو).