ميركل تناقش مع ساركوزي خطط دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي

تقرر أن تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الفرنسية باريس الإثنين المقبل لحضور المجلس الوزاري المشترك للبلدين والتجهيز مع الرئيس ساركوزي لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها خلال الشهر المقبل.
وستتركز مباحثات ميركل مع ساركوزي على برنامج دعم الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي وسط ضغوط من باريس لحث برلين على المشاركة بشكل أكثر فاعلية في البرنامج ، خاصة أن نسب العجز في الميزانية الألمانية أقل من فرنسا.
ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية ودفاع ومالية البلدين في المشاورات الوزارية المشتركة يوم الإثنين المقبل. وكان وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز قد أثار الدهشة في باريس من خلال تصريحاته حول قيمة برنامج دعم الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 130 مليار يورو، حيث ترغب فرنسا في توفير مبالغ أكبر. وذكر تقرير صحيفة "لو فيجارو" في عددها الصادر اليوم الجمعة أن المستشارة ميركل تتعرض لضغوط من كل جانب وسيصعب عليها رفض أي مبادرة أوروبية جديدة في هذا الصدد.
من جهة أخرى، حذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس الأول من خطر تكون فقاعة اقتصادية جديدة بسبب وفرة السيولة في الأسواق.
وفي مقابلة مع قناة زي دي إف التلفزيونية الألمانية قال زوليك إنه في أعقاب انفجار فقاعة شركات الإنترنت عام 2001 شهدت الأسواق وفرة في السيولة غذت طفرة اقتصادية جديدة.
وقال "أحد الأشياء.. حتى ونحن نتعامل مع مشكلة اليوم.. التي يجب أن نراقبها هو أن لدينا سيولة وفيرة الآن. وعندما يبدأ النظام المصرفي في العمل.. قد تحدث طفرة جديدة".
وكان زوليك قال في قمة العشرين التي عقدت في واشنطن منتصف الشهر الجاري: "لا شك أن الأزمة المالية كانت جرس إنذار للنظام الاقتصادي العالمي، حيث انتقلت آثارها من بلد إلى آخر متسببة في موجات من الخسائر الاقتصادية والقلق والإحباط. لقد حان الوقت كي تتكاتف الأطراف الفاعلة الأساسية لإيجاد حلول تعاونية، وسبل جديدة لإقامة روابط مرنة بين المؤسسات العالمية، و"إعادة تنشيط" نظام تعدد الأطراف".
وأضاف، "بينما يناقش الوزراء القضايا المالية ذات الأولوية، علينا ألا ننسى الفقراء في هذا العالم، فمليار القاع في حاجة إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى. وعلى العالم أن يفي بالالتزامات التي قطعها من قبل في مجال تقديم المعونات بغرض مكافحة الفقر، وتشجيع التنمية المستدامة".
وزاد"إن مناقشاتنا في ساو باولو لن تجيب عن جميع الأسئلة، لكنها ستساعد على تحديد القضايا، واستكشاف الحلول المتاحة، والتمهيد لتجمع قادة مجموعة العشرين في الـ 15 من تشرين الثاني (نوفمبر) وما بعده".