اتحاد الغرف الإماراتية يتوقع تعافي أسواق المال بسبب تحسن أداء الشركات

توقع المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي تعافي الأسواق المالية المحلية خصوصاً في ظل تحسن أداء الشركات الذي انعكس إيجابياً على قوائمها المالية وتغلبها على مشكلة الثقة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن ما يحدث من تقلبات في أسواق المال المحلية نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية لا يعني وجود خلل في أداء المؤسسات والشركات الوطنية أو خلل في الاقتصاد الوطني وبالتالي يجب عدم الربط بين ما يحدث في الأسواق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى.
وأعرب الشامسي عن ثقته بقدرة قطاع الأعمال في الدولة على تجاوز الآثار المحتملة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الحركة التجارية والاستثمارات.
وأكد ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة في مشاريع البنية التحتية في الدولة كالطرق، النقل، العقارات، ومشاريع التصدير غير النفطية وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف إلى أن هنالك عدداً من العوامل يمكن أن تؤثر في نشاط بعض المؤسسات والشركات المحلية خلال الفترة المقبلة نظير التأثير المتوقع للأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في الحركة التجارية حول العالم.. كحالة المؤسسات المصرفية والمالية في الأسواق الخارجية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار بعض السلع وارتفاع نسب المخاطرة بسبب إحجام بعض المصارف عن منح الائتمانات المصرفية.
ولفت الشامسي في ضوء التقرير الذي أعده المستشارون الاقتصاديون في اتحاد غرف التجارة حول تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى أنه في إطار قيام الاتحاد بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص في الدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي، دعا اتحاد الغرف الشهر الماضي المستشارين الاقتصاديين في الغرف الأعضاء للاجتماع وتشكيل فريق عمل لمتابعة تطورات الأزمة المالية، وذلك من أجل الوقوف على أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى نشاط القطاع الخاص بصفة خاصة للخروج بأفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها والإجراءات والسياسات التي يرى اتحاد الغرف في الدولة اتخاذها من قبل الجهات المعنية للحد أو التقليل من تداعيات هذه الأزمة. كما سيعقد قريبا اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف لمناقشة تداعيات هذه الأزمة، وما يمكن القيام به لمساندة القطاع الخاص في هذه الظروف.
وأشاد الشامسي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها التي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال وخاصة منها قرار ضمان الودائع والقروض المصرفية وضخ سيولة قدرها 70 مليار درهم.
وأكد أن خطوة حكومة الإمارات بضخ سيولة في القطاع المصرفي تأتي في إطار الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة لتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي والمحافظة على سلامة النظام المصرفي وحمايته من الوقوع في مثل هذه الأزمة. كما تأتي في إطار التحوط المسبق والتأكد من أن الإجراءات المتبعة في النظام المصرفي كفيلة بمواجهة مثل هذه الأزمات"، ولا سيما أن ضخ الأموال هو الإجراء الميسر كون ضخ السيولة لا يحتاج إلى سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات غير معتادة.
وأكد الشامسي أن الاقتصاد الإماراتي يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط هذه الأزمة ووسط هذه البيئة العالمية غير المواتية، حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وما زالت دولة الإمارات تحقق إنجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.