شركات التأمين والمراكز الطبية .. التكلفة قبل صحة المريض
الدواء البديل والسعر المنخفض وتحديد مدة الإقامة في المستشفى، قضايا مؤرقة في القطاع الطبي ومؤشر لإشكالية أهم أطرافها شركات التأمين، فالشركات ''بتشددها'' والقيود التي تفرضها على الطبيب الإخصائي والعام يتحمل ضررها المريض بإلزامه بنفقات علاج مكلفة. وهناك كثير من الحالات التي يعانيها المرضى في هذا الجانب ومنها:
ـ مدة الإقامة في المستشفيات: حيث تفرض بعض الشركات على المرضى المؤمنين فترة إقامة معينة ويجب على المريض الالتزام بها، فهناك بعض الشركات التي تبلغ المرض بأنها ليست على استعداد بأن تتحمل النفقات التي تزيد على مدة الإقامة المتفق عليها بالرغم من حاجة المريض في أغلب الأحيان لهذه الإقامة، ومن شريحة المرضى التي تتطلب في العادة مدة إقامة أطول الأطفال، لذا نجد أن كثيرا من العائلات يعاني تكاليف الفاتورة الطبية التي تفرضها شركات التأمين عن الفترات التي تزيد على فترات الإقامة.
ـ تدخل بعض الشركات في الوصفة الطبيبة، إضافة إلى تدخلها في سعر الدواء وطلبها من الأطباء أن يكتبوا دواء معينا دون غيره تبعا لقيمته المالية التي تكون منخفضة!، وأكد أطباء أن بعض شركات التأمين تتدخل في نوعية الدواء بحيث تحدد السعر وتطالب الطبيب بألا يتجاوزه.
ـ سوء تعامل شركات التأمين مع الشبكات الطبية من حيث دفع تكاليف العلاج التي قدمت للمؤمنين في تلك الشركات، حيث كثير من الشركات يتماطل في الدفع لعدة أشهر، الأمر الذي يرتب الكثير من الأعباء المالية على المستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي الانعكاس السلبي الذي يفرض على المرضى أنفسهم من عدم تقديم الرعاية الطبية المطلوبة.
ـ التأخر في ترحيل معلومات المؤمن لهم للشبكات الطبية من مراكز ومستشفيات وصيدليات، خاصة في المدن والمناطق خارج المدن الرئيسية وكأن المرضى فقط من سكان المدن الرئيسية أما الباقون فلا حول لهم ولا قوة.
ـ تركيز شركات التأمين على اعتماد مراكز ومستشفيات معينة دون غيرها بالرغم من اعتمادها من مجلس الضمان الصحي، الأمر الذي يقلل الخيارات أمام المرضى وبالتالي إجبارهم على التعامل مع هذه المراكز التي عادة ما تكون قليلة التكلفة مع جودة قليلة أيضاً، والذي يرغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع ما عليه إلا أن يراجع أقرب مركز طبي قريب إليه ليعرف مدى علاقته مع شركات التأمين وطرق التفاوض التي تتم معهم.
ـ عدم الوفاء من قبل شركات التأمين في التغطيات التأمينية التي تم الاتفاق عليها مع المؤمن له مما يرتب أعباء إضافية على المرضى من المؤمن لهم، فلا أدل على ذلك من المشكلات التي يمكن ملاحظتها في أقسام المستشفيات وهم يندبون حظهم على التأمين مع هذه الشركة أو تلك.
هذه المشكلات وغيرها نضعها بين أيدي المسؤولين في شركات التأمين ومجلس الضمان الصحي من أجل تقديم دعوة للتفكير وبصوت عال.
إعداد: د. مراد زريقات
مدير تطوير الأعمال في شركة التأمين العربية التعاونية
[email protected]